"ليبانون ديبايت"

تستمر عملية الإعداد لبدء العمل بمنصة "بلومبيرغ"، ولكن من دون أن يتمّ تحديد موعدٍ نهائي، وربما لأسباب عدة منها ماهو تقني بالدرجة الأولى ومنها ما قد يكون متصلاً بتعقيدات ذات طابع مالي وسياسي وإداري في آن. ويؤكد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أنه لا يمكن إغفال أن الهدف الأساسي من المنصة، هو فعلياً محاولة نقل جزء من التداولات بالعملة الصعبة من الصرافين الى القطاع المصرفي، ووقف التداول بالكاش.

ويوضح الدكتور مارديني في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" أن منصة "بلومبيرغ "، ستنقل جزءًا من هذه الأموال بعيداً عن "الكاش إيكونومي" إلى النظام المالي، وهو الشيء الذي يخفف من شبهات تبييض الأموال وتمويل الأرهاب وأمكانية وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وبالتالي، زيادة الشفافية ونقل جزء من الإقتصاد اللبناني إلى النظام المصرفي "المُراقب وحيث هناك شفافية أكبر".

ويرى الدكتور مارديني، أن المصارف ستكون اللأعب الأساسي على Bloomberg ، لأن المصرف سيكون الوسيط الذي سيسمح للمواطنين بالتعامل على هذه المنصة.

وعن المصارف التي ستقوم بهذا الدور وخصوصاً في وضعها الحالي وقبل إعادة الهيكلة، يشير مارديني، إلى أن 20 أو 12 مصرفاً على أبعد تقدير سيعملون على هذه المنصة، موضحاً أن من شأن ذلك أن يُعيد جزءًا من التعاملات الى القطاع المصرفي و يسمح للمصارف بالحصول على بعض الارباح، والتي تشكّل الهامش بين سعر المبيع و سعر الشراء، أي كما الربح الذي يحققه الصرافون.

وعن انعكاس ذلك، يعتبر مارديني، أن الأقتصاد اللبناني سيعود نحو السوق الشرعية، كما من الممكن أن يحسّن العلاقة مع المصارف المراسلة، إذ يجب التمييز بين توحيد أسعار الصرف و بين انهيار سعر ألصرف، وهما أمران مختلفان.

هل يمكن لمنصة Bloomberg تأمين توحيد سعر الصرف؟ يرى مارديني أن هذا الأمر ممكن، إذا تعاطى مصرف لبنان المركزي "بشكل سليم"، إلاّ أنه يعتبر أنه إذا "تعاطى المركزي كما مع منصّة "صيرفة"، لن يتمّ توحيد اسعار الصرف و ستبقى أسعار الصرف المتعددة، لأن قرار المركزي ببيع دولارات على “Bloomberg” بسعر أقل من سعر السوق، سيُبقي السوق السوداء. وبالتالي فإن توحيد سعر الصرف يتحقق في حالةٍ واحدة وهي أن تكون “Bloomberg” فعلاً منصة مفتوحة و تُسجل عليها جميع عمليات البيع و الشراء، أي أن كل شيء مرتبط بسياسة المصرف المركزي.

وحول ما يتمّ تداوله عن انهيار سعر صرف الليرة مع بدء العمل بالمنصة الجديدة، يوضح مارديني أن ذلك مرتبط بطباعة الليرة فقط، والطباعة مرتبطة بعجز الموازنة العامة، بمعنى أن لجم انهيار سعر صرف الليرة وحماية الأستقرار، هو بيد الحكومة اللبنانية، التي تتحمل مسؤولية تقديم موازنة متوازية، وخفض العجز عبر خفض نفقاتها، وعندها فقط يمكن الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويخلص مارديني إلى أن نتيجة العجز في الموازنة، هي انهيار سعر صرف الليرة، وإذا قرر المصرف المركزي تمويل هذا العجز، سيؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة المصرفية و تكبير الفجوة بين الودائع وبين الموجودات الفعلية خصوصاً إذا أراد تمويل العجز بالدولار، بمعنى أن كل شيء مرتبط بالقرار الذي سيتخذه "المركزي".