صدر عن هيئة "أوجيرو" بيان جاء فيه: "نستغرب أن يخلط البعض ما بين الإخبار والخبرية. فمن لديه معلومة قيّمة يذهب بها إلى القضاء ومن لديه خبرية حدوده منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، "تُذكّر الهيئة مجدداً أنها تخضع لقانون الشراء العام ولرقابة ديوان المحاسبة وأن من لديه خبر أو ملف أو غيره اللجوء إليهما".

وتابع، "في السياق نفسه، تؤكد الهيئة أنها مستمرة في مكافحة الإنترنت غير الشرعي مهما علا صوت منتفع من مخالف أو صارخ بالحق باطل".

وختم البيان: "أخيراً وليس آخراً وخلافاً لمزاعم من يتهمها أو يتهم القضاء أو البعض منه بأنه مشكوك به، تؤكد الهيئة أيضاً أن لها ملء الثقة بالقضاء، وعلى من يتخذ بسذاجة من متجر علي بابا مرجعاً تجارياً وعلمياً له، ألا يرى في الآخرين 40 حراميًا. فاقتضى التوضيح وفي الإعادة إفادة. ونحن مستمرون".