"ليبانون ديبايت"

تواجه حكومة تصريف الأعمال بعد قرار لجنة المال النيابية ردّ مشروع موازنة 2023، إستحقاق تمويل العجز في هذه الموازنة، حيث أنه، وبمعزلٍ عن واقع أن الموازنة قد أنجزت في الحكومة قبل أقل من 3 أشهر على نهاية العام، ورفض صندوق النقد الدولي لها بسبب غياب الإصلاحات فيها، فإن إقرارها هو معبر إلى موازنة العام المقبل، وبالتالي، فإن مواجهة هذه الخطوة ستكون في السياسة، وهو ما درجت عليه العادة على امتداد المراحل السابقة التي راكمت الأزمات المالية والإقتصادية.

إزاء هذا الواقع، يرى أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية والخبير الدكتور جاسم عجاقة، أن ردّ موازنة 2023 من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، هو خطوة جيدة وفق الأسباب التي عرضتها لجنة المال، ولكن لا يمكن إغفال المعضلة التي طرحتها أمام حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأن مشروع موازنة العام الحالي، سجلت عجزاً بحدود 40 تريليون ليرة.

ويوضح الخبير الدكتور عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، أن الحكومة هي اليوم أمام تحدي مواجهة مجموعة عوامل هي كالآتي:

ـ رفض مصرف لبنان تمويل الحكومة بالليرة وبالدولار.

ـ رفض المجتمع الدولي تمويل الحكومة في حال لم تنفذ أية إصلاحات.

وانطلاقاً من هاتين النقطتين، سأل الدكتور عجاقة عن مصدر تمويل العجز في الموازنة، خصوصاً وأنه كان من المتوقع أن يتمّ فتح اعتماد من خارج الموازنة، عبر مشروع قانون يُحال إلى المجلس النيابي من قبل الحكومة، ويُطلب فيه فتح اعتماد على أن يلزم المجلس النيابي مصرف لبنان التمويل، بمعنى تنفيذ سيناريو يقضي بطبع الليرات، مع العلم أن قرار طبع المصرف المركزي الليرات، سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويتحدث الدكتور عجاقة عن سيناريو ثاني أمام الحكومة، وإن كان الأقل احتمالاً، والذي يقضي بأن تتّخذ الحكومة قراراً ببيع أصول تابعة لها، بينما، وفي ظل الفساد المستشري، فإن بيعها سيتمّ بأسعار بخسة ومتدنية.

أمّا السيناريو الثالث، الذي يعرضه الدكتور عجاقة، يقوم على وقف دفع المستحقات للقطاع العام، ووقف دفع كل المساعدات الصحية والإجتماعية.

وعن الخطوة التالية المرتقبة للحكومة، يؤكد الدكتور عجاقة أنها ما زالت غير واضحة، بينما من الثابت أن هناك أزمة في موازنة 2023 من ناحية تمويل العجز فيها، بمعنى أن الوضع يتّجه إلى أزمة، خصوصاً وأنه في حال لم تردّ لجنة المال مشروع الموازنة، فإن التمويل كان سيتمّ بواسطة القانون تلقائياً، أي بقانون الموازنة التي تتضمن بنداً يسمح بتمويل الحكومة.