رأى عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني، أن "صندوق النقد يربط الإصلاحات وتحسين الوضع النقدي والمالي في لبنان بتحرير سعر الصرف واستخدام سعر موحّد في الموازنة".

وقال في حديث لـ"الشرق الأوسط": "يجب تطوير سوق الصرف بعد فشل منصّة صيرفة في تحقيق الاستقرار، لا بل سمحت بتحقيق الأرباح لفئات معيّنة استفادت منها. أما منصّة "بلومبيرغ" التي أعطت الحكومة اللبنانية تفويضاً لاعتمادها، فمن المفترض أن تتحكّم بها حركة العرض والطلب".

وأشار حاصباني إلى، أن "نجاحها مرتبط بما هو مخطط لها، وقد يكون تدخّل مصرف لبنان محدوداً في السوق من خلال البيع والشراء، وربما هي خطوة جيدة نحو تحرير سعر الصرف".

وأضاف، "علينا انتظار مشروع قانون موازنة 2024 الذي أعلن أنه يتضمن أرقاماً مبنية على سعر موحّد. نحن لا نعلم ما هو، ربما 85 ألفاً للدولار الواحد. وقد يكون هذا بدوره مدخلاً لموازنة أكثر واقعية، بعدما لحظت موازنة 2022 عدة أسعار للصرف؛ سعر للدولار الجمركي، وآخر للرواتب والأجور، وغيرهما".

ولفت حاصباني الى، "السعر الذي سيسحب عليه المودعون ودائعهم بموجب تعاميم مصرف لبنان، مسألة غير واضحة، ولكنها من المفترض أن ترتبط بقانون الانتظام المالي أيضاً".