"ليبانون ديبايت"

لا يُخفي الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف، وجود خشية جدية اليوم، على الوحدة الوطنية في لبنان، ويتحدث عن آثار خطيرة للأزمة الرئاسية على العلاقات بين اللبنانيين، الذين يجمعهم همّ واحد هو الهمّ الإجتماعي والإنهيار المالي، إضافةً إلى همّ مواجهة أزمة النزوح السوري بكل تفاصيلها.

ويؤكد المحلل بومنصف لـ"ليبانون ديبايت"، أن الحلّ لأزمة الرئاسة ممكن فقط في حالة واحدة وهي اللبننة، لكنه لا ينكر أن الصيغة اللبنانية للحل، دونها عراقيل وبالتالي، فهي غير ممكنة في الوقت الحالي، لأنه لو كانت ظروفها متوافرة، لكانت الإنتخابات الرئاسية قد حصلت منذ 11 شهراً.

ويقود هذا الواقع إلى الجزم بأن القرار الرئاسي بات بالكامل خارجياً، وفق بومنصف، الذي يكشف أن الأطراف الخارجية المعنية بالإستحقاق والمتمثلة بأعضاء اللجنة الخماسية، لا تزال تترقّب اتفاق اللبنانيين، وهي بدأت تتحدث عن عقوبات على الفريق المعطل، مشيراً إلى أن التهديد بالعقوبات جدي رغم التباينات في الموقف بين أعضاء اللجنة الخماسية حول جدواها، حيث أن كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تعتبران أن العقوبات ستؤدي الغرض المنشود، فيما الأطراف العربية تستبعد نجاح أي عقوبات في إنهاء الشغور الرئاسي، كونها تدرك أن تأثيرها سيكون سلبياً، خصوصاً وأنه لم يتمّ تحديد الطرف الذي يعطل الإنتخابات الرئاسية، من قبل أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل فرض العقوبات عليه.

وعن تحديد الجهة المعرقلة، يرى المحلل بومنصف، أن كل الأطراف تتحمل مسؤوليةً ولو بنسب متفاوتة في الشغور الرئاسي، في ضوء انعدام إمكانية التوافق أو التسوية والتي تؤدي إلى واقعٍ خطير في المرحلة المقبلة، لكنه يستدرك بأن أي اتهام أو عقوبات خارجية ضد أي طرف لبناني، سيرتدي على الفور طابعاً طائفياً خطيراً وهو ما ينذر بزيادة التعقيدات في المشهد السياسي الداخلي.

وعن الحوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، يرى بومنصف، أن الحوار يأتي كمحطة ثانية بعد انتخاب الرئيس وعقد جلسات مفتوحة، حيث أنه في حال فشل عماية الإنتخاب وفق النص الدستوري، سيُصبح الحوار معبراً ضرورياً للتسوية، إلاّ أن الرئيس نبيه بري، قد طرح معادلةً مخالفة من خلال وضع الحوار ممراً إلزامياً لإجراء الإنتخابات الرئاسية وذلك لمصالح سياسية مرتبطة بفريقه.

وعن أسباب فشل دعوة الرئيس بري الحوارية، يشير بومنصف أولاً إلى اعتراف الرئيس بري بأنه أصبح طرفاً بدلاً عن أن يكون محايداً، وهو ما أدى إلى انعدام الثقة بدعوته من قبل المعارضة، وذلك في ظلّ غياب الضمانة بأن يؤدي الحوار إلى جلسات إنتخابية مفتوحة من دون محاولة فرض أمر واقع على النواب، خصوصاً وأنه بات مؤكداً، أن ما من إمكانية لدى الثنائي الشيعي بالذهاب إلى تسوية، طالما أنه ما زال متمسّكاً بمرشّحه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

ورفض بومنصف، تحميل رئيس المجلس المسؤولية عن تعطيل الحوار والرئاسة للموارنة، معتبراً أن الرئيس بري، هو من يتحمّل المسؤولية، لأنه المرجعية المسؤولة عن انتخاب الرئيس وتطبيق الدستور، بمعنى أن هذه الدعوة كانت فقط للمناورة لأن موعد انتخاب الرئيس لم يحن بعد.

وعن الخيار الثالث المطروح من قبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرى بومنصف، أنه يعني الذهاب إلى التسوية لأن ما من انتخابات رئاسية من دون تسوية، موضحاً أن ما حصل في الجولات القطرية على المسؤولين وفي لقاء الرياض بين لودريان والأمير محمد بن سلمان، هو التحضير للتسوية.

ومن ضمن هذا السياق، يكشف بومنصف، عن طرح أسماء رئاسية جديدة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الأسماء المرشّحة في التسوية، لن تشمل أياً من الأسماء التي سبق وأن تمّ التداول بها واستهلاكها من قبل القوى السياسية في الأشهر الماضية، ذلك أن المعيار الأساس الرئيس العتيد سيكون قدرته على الفوز بثقة الخارج والمجتمع الدولي، وذلك من دون إغفال أن التسوية ستكون خارجية وستتمّ داخلياً ولن تكتمل إلاّ بكلمة سر سعودية وإيرانية.