"ليبانون ديبايت"

توزيع الخسائر المالية أو شطب ودائع اللبنانيين أو شطب الدين العام، أو فرض ضرائب عشوائية وزيادة الرسوم في كل القطاعات، عناوين متنوعة لسيناريو مالي وحيد تطرحه الحكومة بعدما انقطعت عنها كل مصادر التمويل الداخلي والخارجي.

ولا تملك هذه السيناريوهات أية حظوظ للتنفيذ، عل الأقل في ظل الإقتصاد المتهالك وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، وذلك من دون إسقاط ضغط الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، بالتوازي مع الأزمة السياسية المفتوحة على أخطارٍ لا تُعدّ ولا تُحصى.

ويقرأ عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل، في هذه السيناريوهات المتداولة، توجهاً مالياً وإقتصادياً لدى السلطة لتوزيع خسائر بما يقارب 70 مليار دولار، على المواطنين الذين خسروا أساساً ودائعهم واستقرارهم المالي وأمنهم الإجتماعي، نتيجة أداء هذه السلطة على مدى عقود ما أوصل اللبنانيين إلى الإنهيار.

ويؤكد الدكتور زمكحل ل"ليبانون ديبايت"، أن الحكومة اليوم تنفذ مشروعاً مالياً وكأن شيئاً لم يكن، علماً أن الطبقة السياسية هي المسؤولة المباشرة عن الخسائر التي تسعى لإسقاطها على اللبنانيين وتحديداً على المودعين أولاً عبر تنفيذ خطة شطب الودائع من خلال شطب ديونها، وثانياً من خلال رزمة الضرائب والرسوم الواردة في موازنتي العام الحالي والعام المقبل.

ويكشف الدكتور زمكحل، أن المودعين تحمّلوا الجزء الأكبر من الخسائر المالية منذ العام 2019 إلى اليوم، وما زالوا أمام مخطط لاستمرار نهب ما تبقى منها، وذلك عبر مسعى حكومي لتسديد العجز المتراكم بفرض ضرائب عشوائية ثانياً، وبالتالي، فإن مشروع الحكومة اليوم، يقضي بطيّ صفحة الإنهيار المالي على قاعدة "عفا الله عمّا مضى"، من خلال توزيع الخسائر على ما تبقّى من مودعين، والتهرب من تحمّل أية مسؤولية.

ومع استمرار تنفيذ هذه الخطة المالية، يُحذر الدكتور زمكحل، من خطر الضرائب التي لا تستهدف سوى الإقتصاد الأبيض والشركات التي تعمل وفق القوانين، كما أنها تهدد المستثمرين والرياديين بينما في الوقت نفسه تشجّع المهربين والإقتصاد الأسود وتبييض الأموال، مع العلم أن هذه الخطة لن تؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة، بل على العكس ستدفع نحو تراجع مداخيلها، ولن تحقق الهدف الرئيسي لدى الحكومة وهو تمويل إنفاقها من المواطن أو ودائعه بدلاً من العمل على تنفيذ إصلاحات وتفعيل الجباية وإعادة هيكلة القطاع العام والقضاء على الهدر في كل المجالات.