"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يواصل الموفد القطري "الأمني" أبو فهد جاسم آل ثاني، جولته في بيروت، ويجري لقاءاتٍ علنيةً وأخرى وسرية. تلك التي تجري بعيداً عن عدسات الكاميرات هي الأهمّ، لما تتضمّنه من أسماء ومعطيات. ويبدو أن القطريين انتقلوا إلى تسويق ما يمكن تسميتها بـ"خطة عمل"، تتجاوز إسم الرئيس وتصل إلى نقاش في عمق النظام القائم والحلول التي تعفيه من الشغور الدائم. وعليه، يصبح كلام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لناحية "ضرورة إيجاد حلٍ مستدام للفراغ السياسي في لبنان وإيجاد الآليات لعدم تكراره" هو المعطى الأساس ويمثل حجر زاوية الحراك القطري.

لا شك أن هذا الحراك سيثير ريبة السعوديين، وعلى الأرجح، أثار كلام أمير قطر حساسية الرياض، كونه استبطنَ كلاماً مختلفاً حيال المسألة اللبنانية وأوحى برغبة قطر في إجراء تغييرات هائلة في النظام، ما يرفضه السعوديون المتعلقون بدولة الطائف.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن "تجميع" النواب السنّة في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة قبل أيام، ولو أنه سبق كلام أمير قطر في نيويورك، إلاّ أنه يصبّ أو يخدم وجهة النظر القائلة أن النواب السنّة عامةً محسوبين على الرياض وليس الدوحة، وفي أي اصطفاف سيكونون خلف الأولى.

المشهد الحالي قاتم إذاً، وسيولد صراعات أكبر من مسألة رئاسة الجمهورية التي تصبح هامشية.

عملياً، يسعى القطريون إلى تأمين توافقات سياسية تخدم فكرة إنهاء الشغور خلال شهر تشرين الأول القادم أو في موعد أقصاه الشهر الذي يليه. لذلك، يمدد الموفد القطري إقامته في بيروت، وهو يريد نيل نيات حسنة –على الأقل- من الذين يجتمع بهم، ليحملها معه إلى الدوحة ثم يعود بأفكار للطرح.

ما يتولاّه الموفد القطري يشبه إلى حدٍ ما المسار الذي اتبعه سابقاً وسيط الطاقة الأميركي عاموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية، أي مفاوضات على مبدأ الجولات المكوكية السرية. السيء في الموضوع ما قد يفعله الساسة اللبنانيون في "تفشيل" المحاولة القطرية. وفي حال انقضى الشهران المقبلان دون حل، فإن مرحلةً بالغة الخطورة ستشهدها البلاد في ظل معلومات أمنية تتحدث عن "موجة تصعيد" أطلّت برأسها في محيط السفارة الاميركية.

وثمة من يتحدث عن أن النزاع الذي يطلّ برأسه، إقليمي – داخلي، ويتصل بسباق "حزب الله" – الولايات المتحدة على الظفر بالساحة المسيحية، التي ستكون عنواناً أساسياً للمرحلة المقبلة. بناءً عليه ستخرج إمكانية إبداء الرأي في المسائل الأساسية من أيدي اللبنانيين.

على أي حال وبعيداً عن المتداول، يبدو القطريون غير متمسّكين نهائياً بفكرة وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا وأن يتّسم حراكهم الأخير بالعمل على تسويقه. وتبدو المحاولة القطرية هي الأخيرة. وعلى الأرجح سيقرّ القطريون بصعوبة الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول قائد الجيش. وعلى ما يظهر، ثمة لائحة مؤلفة من أربعة أسماء يحملها القطريون، هي في الأساس نتاج نقاشات مشتركة مع "الخماسي" وتحديداً نقاش قطري – فرنسي – سعودي – مصري.

وعلى ما يؤكد أكثر من مصدر، تتضمن اللائحة إلى جانب إسم قائد الجيش، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات السابق جورج خوري والوزير السابق ناجي البستاني. واللافت أن اللائحة تتّسم بالطابع العسكري، إذ أن البستاني، مستشار مدني في وزارة الدفاع ويلعب دوراً أساسياً مع قيادة الجيش. وعلى الأرجح، ثمة طرح اعتمد القاعدة المطروحة كنطاقٍ للحل، من خلال اعتماد الضباط كخيارات محتملة ومقبولة لتولّي رئاسة الجمهورية، فوسّع الإطار صوب إدخال عناصر أخرى وفق القاعدة ذاتها، تخدم فكرة توسيع النقاشات وتضع أكثر من خيار.

وما قاد إلى هذه الفكرة من الأساس، وجود معارضة واضحة من قبل أكثر من طرف لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا. وعلى الرغم من الكلام المعسول الذي يتوجه به عادةً أركان "حزب الله" من نواب ومسؤولين لقائد الجيش، يبدو أن ثمة مشكلة حقيقة بين الطرفين، ذات بعد أمني تحديداً وترتبط بموقف قائد الجيش من عدة ملفات ومواضيع ليس آخرها مسألة نصب الخيمة من قبل المقاومة في مزارع شبعا المحتلة. وقد تسربّ إلى الحزب في السابق، أن عون أبدى جهوزيةً حقيقة لإزالة الخيمة "إن صدر موقف رسمي في هذا الخصوص". إذاً عدم الثقة أمني، والقضايا السياسية على أهميتها يمكن حلّها، بخلاف تلك ذات الأبعاد الأمنية.

بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر"، المسألة هي ذاتها، أكثر من مصدر نقل وينقل عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، إستحالة القبول بجوزاف عون رئيساً. بلغ الموضوع حدّ نعته بالخائن. يمتد هذا الموقف إلى رئيس التيار جبران باسيل الذي يرفض في المطلق، القبول بفكرة وصول جوزاف عون إلى قصر بعبدا، وهو الذي خاض حرباً في مواجهته وهي مستمرة إلى اليوم، وهنا يمكن إدراج الحزب التقدمي الإشتراكي بنفس الخانة ربطاً بالمواقف الأخيرة للنائب السابق وليد جنبلاط.