"ليبانون ديبايت"

لم يعد الحديث عن أموال المودعين مجرد دوران في حلقة مفرغة من الوعود والخطط والتشريعات، بل انتقل إلى مرحلة الحسم في ضوء استمرار الحكومة رفض تحمل المسؤولية عن الخسائر التي تسببت بها، توازياً مع غياب أي خطوات في إطار إنشاء الصندوقين، الإئتماني لأسباب سياسية، والسيادي لأسباب متصلة برفض التشريع في زمن الفراغ الرئاسي.

وفي هذا المجال يلفت الخبير وأستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، إلى طابعٍ أساسي ومهم وهو أنّ الدّين العام، بقسم كبير منه هو دين داخلي من أموال المودعين، ما يجعل من عملية استرداد الودائع، مرتبطة بجانبٍ كبير منها بمصير الدّين العام وبإقتراح الحكومة شطب هذا الأخير.

ويوضح الخبير الإقتصادي الدكتور عجاقة في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن تقرير "ألفاريز آند مارسال" أشار بوضوح إلى أنّ "حجم التحويلات بالدولار الأميركي من مصرف لبنان إلى القطاع العام بلغ 48 مليار دولار في الفترة التي امتدّت من العام 2010 إلى العام 2021، وبما أنّ 79 مليار دولار أميركي من أموال المودعين كانت مودعة في المصرف المركزي من قبل المصارف، لذا يُمكن الإستنتاج أن هذه الأموال هي من أموال المودعين، وبالتّالي أيّ عملية شطب للدّين العام ستنعكس حكماً على الودائع التي تبلغ حتى تاريخه، 92 مليار دولار أميركي، والتي لا تكفي أصول المصارف وأصول مصرف لبنان لسدّها".

في المقابل، وبالنظر إلى واقع المالية العامّة الآن، يشير الدكتور عجاقة إلى أن "الخزينة العامّة لم تعد تملك أكثر من مئة مليون دولار أميركي، ولا تملك أي مردود يسمح لها بتغطية إنفاقها الجاري أو سد دينها، وبالتالي فهي عاجزة عن تسديد دينها العام لمصرف لبنان أو للمصارف التجارية".

وعن كيفية تأمين مداخيل للخزينة، يشير الدكتور عجاقة إلى أن "هذا الأمر يستلزم حركةً إقتصادية ونمواً وإصلاحات تسمح بزيادة الإيرادات ووقف الهدر، وهو ما يفتقده لبنان حالياً، في ضوء غياب أي دعم دولي، وربط المجتمع الدولي مُساعداته للبنان بالإتفاق مع صندوق النّقد الدولي، مع العلم أنه حتّى أن الثروة الغازية التي يتمّ التنقيب عنها حاليًا، لن تُبصر النّور من دون إصلاحات طلبها صندوق النّقد الدولي".

وعن شطب الدين يتحدث الدكتور عجاقة عن إيجابيات وسلبيات، من الإيجابيات، أنّ العودة الطبيعية إلى الإنتظام المالي ستكون أسرع مع إعفاء الأجيال المُستقبلية من دفع كلفة فساد هذا الجيل، أمّا السلبيات فهي كثيرة وعلى رأسها ضرب الثقة بالدّولة اللبنانية، إذ أنّ شطب الديون عادة يكون طوعي من قبل المُقرض ولا يكون من قبل المُقترض وهو ما يعني أنّ الحكومة ستواجه صعوبات كثيرة قبل استعادة ثقة الأسواق المالية حتّى ولو حصلت الحكومة على ثقة صندوق النقد الدولي.