إعتقد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أن "المسؤول عن التفاوض مع الصندوق، نتيجة تقرير التدقيق الجنائي لن تؤُثّر على برنامج صندوق النقد الدولي للبنان".

وأوضح في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، أن "الصندوق لم يطلب هذا التدقيق في الأساس، وإنما طلب التدقيق بوضع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية".

وأشار الشامي إلى" تكليف شركة التدقيق المحاسبي (KPMG) بالتدقيق في عمل مصرف لبنان منذ عام 2015 حتى عام 2020، وحسب ما تم تداوله، لم تجد أي مخالفات، والقيود سليمة".

وأضاف، "وأن العمل كان يتم ضمن المعايير والأصول العالمية، وبالتالي، تم تكليفها مجدداً بالتدقيق في عمل مصرف لبنان لعام 2020 – 2021، ولكن لم يُكشف عن هذه النتيجة كما كان مفترضاً أواخر العام الفائت باعتبار أنها أيضاً خالية من المفاجآت".

في المقابل، يرى الشامي أنه "يجب التعاقد مع (ألفاريز ومرسال) لمواصلة التدقيق وتمديد فترة التغطية إلى الفترة المتبقية، 2021 – 2023، وهذا يتم بناءً على اقتراح يرفعه وزير المال إلى مجلس الوزراء، وهو لغاية تاريخه لم يحصل".

وردّ الشامي عن ما إذا كان قد طالب في وقت سابق بأن يبدأ التدقيق من وزارة المال، قال: "هذا يعود لمجلس الوزراء عما إذا كان يجب التوّسع في التدقيق ليشمل وزارات ومؤسسات عامة وإدارات".