صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بيان جاء فيه: "لا جديد، لا جديد لدى حكومة التعافي، لم تستكمل بعد التعافي من قوت عيالنا ودمع ودم أطفالنا وأهلنا، لا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة".

وأضاف البيان، "ما زال اساس الراتب لـ 80% من الموظفين يتراوح بين 11 دولار و20 دولارا اميركياً، وتعويضات الصرف على أساسها تقل أحياناً عن 250 دولاراً، ما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين 130 و140 د.أ، وكي يحصلوا عليها عليهم أن يحضروا أربعة عشر يوماً تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية، من أين لهم هذا؟".

وتابع، "ترفض الحكومة دمج الزيادات، على هشاشتها، بأساس الراتب تلافياً لاحتسابها في تعويضات الصرف التي يصرون على الهيركات الجاري عليها بنسبة 98%، وفي المعاشات التقاعدية التي يصرون على قضمها وكسر أسسها كل يوم، لا جديد لدى الحكومة على صعيد التغطية الصحية طبابة ودواء واستشفاء، فقط فقاقيع هواء وذر رماد في عيون لم يعد يعميها الرماد، ولم يعد خافياً على أحد ان المسافة بين العاملين في الإدارة العامة وبين القدرة على دخول مستشفى او شراء دواء ما زالت بعيدة، بعيدة فرواتبهم عن سنة لا تكفي لعمل جراحي بسيط، والكثير من الأدوية الأساسية، أصبح خارج التغطية".

وأردف، "لا جديد على صعيد المنح التعليمية، أولاد الموظفين، لن ينتظروا الأوتوكارات حتى إلى المدرسة الرسمية التي لم تعد هي أيضا متاحة لهم، رسومها لم تعد بمتناولهم، وأجرة الأوتوكار أيضا، وما من مهتم، جديد حكومة التعافي الدائم التجدد المزيد من الضرائب والرسوم وأبرزها الضريبة الكاسحة على كل محدودي الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، وأسعار الخدمات التي تزداد لهبا يوما عن يوم، والإعفاءات الضريبة والجمركية التي لا مجال لوقفها عن الشركات الكبرى والقادرين على الدفع والتعديات المتمادية على الملكية الفردية وقوننة الاستيلاء عليها، كما هو حاصل في رسوم الانتقال".

ولفت إلى ان "لا تغيير في توجه الحكومة، الاستراتيجي: إنهاء العاملين في الإدارة العامة، ومن يقارب وضعهم في القطاع العام ودفنهم أحياء وأموات، والإصرار على الانقضاض على ما تبقى من قوت العيال ودم العروق، ان موجودات الدولة من الأموال المتروكة والموهوبة والمنهوبة، أكثر من متطلبات إعادة الحقوق الى الموظفين بكثير، وأولها ما أقرته وجنته من المواطنين ومن ضمنهم الموظفين، بإسم حقوق الموظفين، واردات الدولار الجمركي، واردات الرسوم والضرائب".

واستكمل، "وعليه، ومع الاعتراف لبعض المنظمات الدولية التي اعتاد اللبنانيون الاعتماد على قروشها الخضراء، والتي تساهم حاليا في بعض الإدارات في دعم عدد من الموظفين لا سيما كبارهم ،كما هو الحال في بعض التقديمات الاستثنائية لموظفين في إدارات أخرى، فإن ذلك لا يخفف من كارثية وضع من لا حول لهم ولا قدرة على تأمين وجبة واحدة لعائلاتهم مهما صغرت، فكيف على الذهاب الى العمل!".

وشدد على اننا "اذ نذكر بمطالبنا التي نشدد على كونها الحد الأدنى من حقوقنا ومن حاجاتنا وأهمها التالي:

أولاً: إيجاد الحل الجذري لمعضلة الطبابة والاستشفاء، لدينا اقتراحات بشأنها، تتركز على تفعيل الرقابة على اسعار المستلزمات والأكسسوارات الطبية والأدوية، أو استيرادها مباشرة من قبل الدولة (وزارة الصحة - الصناديق الضامنة).

ثانياً: دولرة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولو جزئياً على ان لا يقل الحد الأدنى لها، ريثما يتم ذلك، عن 700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية في كل حين.

- دمج الزيادات بأساس الراتب. واحتسابها في تعويض الصرف .

- توحيد الحد الأدنى للرواتب والأجور، والنصوص ذات الصلة بين مكونات القطاع العام كافة.

ثالثاً: تصحيح قيمة تعويضات الصرف التي سددت أو التي ستسدد، بنسبة ما خسرته.

رابعاً: وقف تجميد قيمة التعويضات العائلية، التي جمدت في التسعينات عند حد 33 الف ليرة عن الولد و66 الف ليرة عن الزوجة، وإعادة احتسابها على اساس الحد الأدنى للأجور في كل حين.

خامساً: تزويد العاملين في الإدارة العامة، ببدل نقل يحتسب وفقا للمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مركز عمله ووفق السعر الساري للبنزين، في كل حين.

سادساً: زيادة المنح التعليمية والتقديمات الإجتماعية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء والأقساط المدرسية الحالية.

سابعاً: تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة رقم 91 / 2021-2022 تاريخ 9/11/2021 ، المتعلق بتصحيح آلية احتساب أجور الأجراء المنصوص عليها في القانون 46/2017 ( تصحيح الرواتب والأجور)".

وأضاف، "لأننا متأكدون، ان لدى الدولة أموالاً هي لنا، مهدورة وموهوبة ومنهوبة، وينبغي إعادتها، وان لديها احتياطيا نقديا أقرته وجنته بذريعة إعطائنا حقوقنا، كواردات الدولار الجمركي، ورسوم المطارات وغيرها من الرسوم بالدولار، وغيرها وغيرها، وإذ تؤكد ان حياة عائلاتنا أطفالا وشبانا وشيبا أمانة في أعناقنا، وحقوقهم بالعيش الكريم والمواطنة الكاملة وبالعدالة، مقدسة ولن نعدم وسيلة لاستردادها".

وتابع، "نزولا عند رغبة شريحة من الموظفين، تعلن الهيئة الإدارية استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة الموافق فيه 13/10/2023 ضمنا، وتدعو الزملاء الموظفي ، والزملاء في كل روابط القطاع العام لاعتصام أمام السراي الحكومي بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء التي سيناقش فيها موازنة العام 2024، إحدى المراحل المتطورة في خطة وضع اليد على الموظفين، رواتب وحقوقا وأجسادا وأرواحا".

وختم: "وكما دائما ننتظر من دولة رئيس الحكومة، ومن الحكومة مجتمعة، أية خطوات ترفع عن الموظفين والمتقاعدين، ومن قضمت تعويضات صرفهم بالكامل، الغبن وكل هذا العنف، كي نتمكن معا من إعادة الإدارة العامة ومعها الوطن إلى سكة الحياة".