"ليبانون ديبايت"

بعد أن رصدت فرق المصلحة الوطنية لليطاني, قيام بعض المزارعين في أرض تعنايل - زحلة برَي حقول مزروعة بالبندورة والباذنجان والورقيات بمياه الصرف الصحي، تم اتخاذ الاجراءات من قبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة والمديرية الاقليمية لأمن الدولة لضبط المخالفة وملاحقة الفاعلين تحت إشراف القضاء المختص, وبوشر التحقيق تحت إشراف النائب العام الاستئنافي في البقاع.

في هذا السياق رأى رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أن "ما حدث أمري طبيعي, فهناك مزارع تم رصده بالعين المجردّة يقوم بري أرضه بمياه الصرف الصحي, الأمر الذي أدّى إلى حركة احتجاجية كبيرة في وجه, من مصلحة الليطاني, إلى المدعي العام الإستئنافي, إلى محافظ البقاع, والقوى الأمنية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" أكّد الترشيشي أنه "سيتم مصادرة عدّته, وتلف مزروعاته, والتحقيق معه, وقد يصل هذا الأمر إلى توقيف المزارع".

وشدّد على أن "أول شيء يجب فعله هو تلف المزروعات, كي لا يتم توزيعها للأسواق", مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون هذا المزارع عبرة لغيره, فكل مزارع يريد القيام بهذا الفعل المرفوض والمستنكر يجب أن يحاسب, وسيكون مصيره مصادرة عدته, وتلف مزروعاته, إضافة إلى استدعائه إلى التحقيق, والتشهير فيه".

واعتبر أن "من يحاول ري أرضه ولو لفترة وجيزة جدا, بمياه الصرف الصحي, سيتمّ التعامل معه, مثل المزراع الذي تم رصده, والذي نعتبر أن لا ضمير له, فهو برأي الترشيشي يبغى الربح بأي طريقة".

ورأى أن "هذا الأمر بمثابة جريمة, كلّفت القطاع الزراعي سمعته, كما تكلّف المزارعين الشرفاء بالتشهير بمنتوجاتهم", مشدّدا على ان "نسبة المزارعين الذين يبغون الربح قليلة جداً, وانتاجهم لا يمثّل 1/1000 من المنتوجات النظيفة التي يتم ريّها بمياه نظيفة ومن آبار ارتوازية عمقها يصل إلى حدود الـ 400 متر".

وأكّد أن "المدعي العام التمييزي منيف بركات, ومحافظ البقاع, وجهاز أمن الدولة, وكل الأجهزة اللبنانية, وكل مزراع شريف في لبنان, هم بالمرصاد لكل شخص يقوم بري مزروعاته بمياه الصرف الصحي".

وخلص الترشيشي, بالقول: "لن نقبل أن تتشوّه سمعة المنتوجات الزراعية اللبنانية, وسنبقى سداً منيعاً أمام المزارعين الذين لا ضمير لهم, فالمنتوجات الزراعية اللبنانية ستبقى عالية الجودة, وستبقى نظيفة".