أشار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس إلى أن "الوضع بات أفضل بكثير مقارنةً بالسنوات السابقة، فالتقديمات زادت 50 ضعفاً منذ بداية حزيران 2023، بعدما زادت 4 أضعاف في تموز 2022، و10 أضعاف في نهاية العام الماضي".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت خميس إلى أن "تعاونية موظفي الدولة تتقاضى سلفةً من الحكومة قدرها 450 مليار ليرة شهرياً منذ أيار 2023 وحتى نهاية العام، ما سمح لها بزيادة تقديماتها 50 ضعفاً ورفع تعرفاتها، فبات دولارها الاستشفائي بقيمة 75 ألف ليرة".

وتابع، "بات المواطن يتكفّل بقيمة 10% فقط كفروقات في المستشفيات، ثم أن التعاونية باتت تمنح المستشفيات سلفاً لعدم التذرّع بتأخر قبض المستحقات، وهذا الأمر جعلنا نتشدّد أكثر في متابعة هذه المستشفيات ومدى التزامها واتخاذ الاجراءات عند كل مخالفة وصولاً إلى فسخ العقود التي لا تتقيّد بتعرفات التعاونية، والالتزام جيّد".

وقال خميس: "زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة جاءت بعد جهد حثيث من قبلي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، ولا يُمكن التراجع عن هذه الموازنة في المستقبل، بل إن العمل سينصب على الحفاظ عليها وحتى زيادتها".

وختم خميس حديثه محذراً من "المبالغ البرّانية المخالفة للقانون التي يتقاضاها بعض الأطباء عن غير وجه حق ما يُشكّل أزمة مالية إضافية لدى المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة، ومن ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية".