رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن "ما أعلنه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من أن البنك المركزي لن يقوم بتغطية العجز في البلاد لا بالليرة أو بالعملات الأجنبية هو مقاربة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح تتعلق بدور المصرف المركزي الذي يمنع بحسب قانون النقد والتسليفا إقراض الدولة، ومنصوري بذلك يطبق القانون على عكس ما فعل الحاكم السابق رياض سلامة".

وأضاف في حديث لـ"الأنباء"، "الأهم فيما قاله منصوري أن على الدولة تفعيل الجباية، وحكومة تصريف الأعمال لم ترسل بعد موازنة 2023 إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها ولربما يشارف العام الحالي على نهايته ولن ينجزها".

وأكد عدوان، أن "منصوري قال إن عمله سياسة نقدية وليس مالية، وهذا صحيح لأننا ما زلنا ننطلق من السياسة النقدية وكأنها وحدها التي تسير أمور البلاد، لافتا إلى أن السياسة النقدية لا يمكن تجزئتها وهي تتكامل مع السياسة المالية والاقتصادية، وأن الحل للخروج من الأزمة هو بتحفيز النمو الاقتصادي وتنظيم ميزان المدفوعات، وهذا كله لم يحصل".

وأوضح عن مصير الخطة التي عرضها منصوري ونوابه أمام لجنة الإدارة والعدل، أن "هناك عقبات تحول دون إقرارها لأن المجلس النيابي هيئة انتخابية وغير قادر على تشريع القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والتي هي في صالح لبنان، والمدخل للحل هو بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ودون ذلك مضيعة للوقت".

وأثنى عدوان على، "التوجه الذي يعمل به وسيم منصوري منذ تسلمه حاكمية المصرف المركزي".

وأشار الى، أن "منصوري يملك خطة عمل للمصرف، دون أن ننسى أنه تسلم هذا الموقع وفي يده كرة نار السياسة النقدية من الحاكم السابق رياض سلامة الذي يفكر منصوري جديا بالادعاء عليه بعدما تبين هذا الهدر والإنفاق في المصرف المركزي والارتكابات الفظيعة".

ورأى، أن "ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة الفاريز آند مرشال يشكل منطلقا مهما من أجل أن يتوسع القضاء اللبناني في التحقيق المتعلق بشركة فوري، ووسيم منصوري أبدى تعاونه واستعداده للإجابة عن كل النقاط التي وردت في تقرير الشركة لناحية ما جرى حجبه عنها من معلومات ومعطيات ليقدمها للقضاء لتكتمل الصورة ويتحرك ويوجه الاتهام على ضوء الوقائع، وهذا سيكون كافيا ولا نعد نحتاج إلى تقرير جديد".

ولفت عدوان إلى، ان "صدور أكثر من مذكرة توقيف بحق سلامة ومذكرة إنتربول وهذه الدعاوى ستستمر لأن الملاحقات تتعلق بجرائم مرتكبة في الخارج، وعلى لبنان أن يستعجل بالدعاوى بعد صدور أحكام وحجوزات على أملاكه، من أجل مصداقية القضاء والدولة اللبنانية صاحبة الحق الأول وهي والقضاء على المحك".