"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

على الرغم من أن التحرك القطري قد عاد أخيراً إلى واجهة الديبلوماسية الهادفة إلى استطلاع المناخات السياسية الداخلية، فإن هذا التحرك الإعتيادي والجدي، لا يخرج عن إطار الحراك الفرنسي الذي يأتي تحت سقف "خماسية باريس"، حيث أن ما سُجّل لم يرتقِ إلى مستوى المبادرة، طالما أنه على مستوى سفير قطر في بيروت، ولم يرتقِ إلى مستوى آخر، بينما اللافت اليوم، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة لـ "ليبانون ديبايت"، هو التهيّب لدى أعضاء الخماسية، من المواقف السياسية المحلية، والتي تحاصر الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، وتجلّت عبر رفض بعض القوى الردّ على رسالته، وهو ما جعل من التحرك القطري ضابط توازن وداعم للحراك الفرنسي.

فالمهمة الفرنسية، لا تزال تحظى بتوكيل دولي وعربي، وأي حراك فرنسي يقوم به لودريان، هو تحت سقف هذه الوكالة التي تبقى قائمةً، ولم تُسحب من باريس، مع العلم أن المصادر المطلعة، تعترف بأن كل ما يجري حالياً على خطّ الإستحقاق الرئاسي، هو "مجرد شراء للوقت" طالما أن الإيراني والسعودي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول لبنان، فالطرفان ما زالا يعملان "على القطعة" في الملفات المطروحة على طاولة اتفاق بكين، وكذلك الأمر بالنسبة لواشنطن وطهران، بانتظار المحطة البارزة التي ستحدِّد مسار علاقة السعودية مع إيران، ستكون في الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى الرياض، والتي ينتظرها اللبنانيون كما الإقليم، لأن الطرفين هما الوحيدان القادران على إنتاج الحلول حول ملفات المنطقة من العراق الى سوريا وصولاً إلى لبنان.

وبالتالي، وعند استقرار مشهد هذه الساحات، سيكون من الصعب أمام واشنطن المعترضة على التنسيق الديبلوماسي الإيراني ـ السعودي، أن تنجح في خربطة أية حلول، على حدّ قول المصادر المطلعة.

إلاّ أن العامل المالي الضاغط والمتمثل بتمويل الدولة في الحقبة التي بدأت مع مرور نحو شهر على تسلّم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا يغيب عن مشهد التجاذب السياسي، حيث تكشف هذه المصادر، عن أن إصرار منصوري على عدم تمويل الدولة، سيدفع المسؤولين إلى "تسريع" الحل السياسي من خلال التقاط أي مبادرة خارجية تؤمن لهم مصادر تمويل جديدة، عبر دعم دولي أو إصلاحات داخلية، بعدما خسروا ترف الوقت وللمرة الأولى منذ 30 عاماً، في ظل إعلان الحاكم بالإنابة أنه "عليهم أن يقتلوني أو يقيلوني لأنني لن أغيِّر قناعاتي، بأن مسؤولية الحكومة تأمين التمويل، وليس مصرف لبنان".

فهل ينجح الظرف المالي أكثر من الضغط الخارجي؟ تقول المصادر المطلعة، إن ضغط التمويل سيكون أكثر فاعلية من أي مبادرات أو ضغوطات دولية على كل المعنيين بالملف الرئاسي، لأنهم سيكونون أمام تحدي إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وحتى في حال الفشل سيكونون أمام تحدي اعتماد أداء سياسي جديد، خصوصاً وأن معادلة "صفر دولار من مصرف لبنان"، لا تزال صامدة إلى اليوم، من خلال صفر تكلفة لثبات سعر الدولار وصفر طباعة لليرة، وتأمين استقرار نقدي ولو نسبي، عبر تأمين رواتب بالدولار لـ 400 ألف عائلة لتخفيف الضغط على الدولار، والحفاظ على الأمن المعيشي، كما على الأمن من خلال دعم كل ما هو أساسي للأجهزة الأمنية، وتبقى الخدمات التي سيصار إلى تمويلها من خلال تحويل إيرادات المؤسسات من الليرة إلى الدولار من السوق، وليس من المركزي.