"ليبانون ديبايت"

لا تتقاطع ولا تلتقي في المطلق عبارتا الشفافية والصناديق في لبنان، فالتجارب على امتداد تاريخ لبنان هي أصدق دليل على سقوط الصناديق، التي يتمّ إنشاؤها من أجل إدارة قطاع أو خدمات أو مشاريع وهيئات متنوعة، والتي تبدأ بالمحاصصة وتنتهي بتقاسم النفوذ والمكاسب وهدر المال العام.

واليوم وعلى مسافة أسابيع من بدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز، وفي ضوء جفاف منابع الأموال العامة وإفلاس الخزينة والإنهيار المالي وضياع ودائع اللبنانيين في المصارف، فإن العين على الثروة الموعودة من النفط والغاز وعلى الجهة التي ستديرها من خلال الصندوق السيادي للثروات الطبيعية من نفط وغاز، فما هي طبيعة هذه الإدارة وما هي الأيادي التي من الممكن استئمانها على إيرادات الثروة النفطية؟ وهل من الممكن أن يستعيد المودعون أموالهم من خلال هذا الصندوق بحسب الوعود السياسية؟

تساؤلات مرشحة للإزدياد ولأن تصبح أكثر إلحاحاً مع تقدم موعد الإستكشاف في البلوك رقم 9، في ضوء تقارير عن أن مليارات النفط، لن تصبح حقيقةً قبل 7 سنوات. وفي هذا السياق، فإن الخبير الإقتصادي ميشال قزح، يستبعد أن يكون للمنظومة السياسية الحالية، دوراً كبيراً في هذا الملف، مشيراً إلى أن مراحل عدة لاستخراج النفط ، تبدأ أولاً مع فترة التنقيب التي تتطلب ما بين 9 و12 شهراً، من أجل استكشاف ما اذا كانت هناك كميات تجارية في البلوك٩ وبعدها مرحلة التطوير ثم مرحلة الإستخراج والتي تتطلب 3 سنوات.

ويشكك الخبير الإقتصادي قزح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، بالوعود التي تُطلق من قبل المسؤولين حول الثروة النفطية وقدرة الصندوق السيادي على استعادة الودائع المهدورة من قبل الدولة نفسها على مدى سنوات، ويؤكد أن المنظومة، تبيع الأوهام للمودعين، بأن الودائع ستعود من خلال النفط، كما أن الأسهم التي سيحصلون عليها في الصندوق السيادي لقاء أموالهم، هي أسهم وهمية.

إلاّ أن قزح يرى أنه من الممكن وفي حال تمّ اكتشاف كميات تجارية، أن يتمّ بيع النفط مثلاً لشركات أجنبية، أي بيع حقوق الغاز في حقل معين، وإن كان قزح نفسه لا يحبّذ البيع، خصوصاً في ظل السلطة الحالية، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليها كحقٍ للبنانيين والأجيال المقبلة.

ويوضح قزح، أن فاتورة لبنان النفطية تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً وما سيحصل عليه كإيرادات من الثروة النفطية، لا يتجاوز هذه الكمية سنوياً، وبالتالي فهم يبيعون اللبنانيين الأوهام بالحديث عن مليارات النفط المتوقعة.

ويتخوف قزح من هدر إيرادات النفط، كما يتمّ هدر إيرادات الخزينة من خلال عمليات التهريب والتهرّب من الضرائب والرسوم الجمركية وضعف الجباية، موضحاً أن الخزينة تخسر يومياً بسبب التهريب كما كانت عليه الحال قبل الإنهيار في العام 2019، وخصوصاً على صعيد العمليات التي تحصل بشكلٍ يومي، إذ يجري خلالها تهريب مواد وسلع تعود لنافذين وسياسيين، إذ تمرّ وفق خط تهريب ومن دون أية رسوم جمركية وذلك تحت مسميات واهية.

ورداً على سؤال عن الودائع، يأسف قزح، لأن المودعين يعلقون الآمال على النفط والصندوق السيادي، نافياً أن يعيد النفط الودائع، مكرراً أن "هذا وهم".

كذلك يلفت قزح إلى أن إعادة الودائع تتمّ فقط من خلال الوصول إلى تحقيق فائض بميزان المدفوعات، وهذا الأمر لا يتحقق إلاّ عبر استئصال الفساد والإصلاحات.

أمّا عن الموعد الزمني، يوضح قزح، أنه لن يتحدد إلاّ بعد توافر القدرة لدى الدولة في حال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المالية والإقتصادية والإدارية، علماً أن ردّ الودائع لن يتمّ إلاّ بالتقسيط.