"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ربطاً بالاجواء التي توفّرت أمس، فإن مصير انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال المرتقبة اليوم لبحث موضوع حاكمية مصرف لبنان، ومن ضمنها بند يتعلّق بتعيين حاكم جديد، غير واضحٍ أو محسوم بعد، ربطاً بموقف كل من "حزب الله" وتيار "المردة" وإستطراداً "التيار الوطني الحر".

بنتيجة ذلك، بات الجميع أمام المخرج المتاح في قانون النقد والتسليف. ما بقيَ محاولات جارية لإقناع نواب الحاكم بتجميد الإستقالات مرحلياً، مع الإبقاء عليها قائمة، وانتظار إجراءات حكومية موعودة سيجري تنفيذها تباعاً للحد من التدهور، ولا بد لـ"النواب" من تأمين ظروف تخطي المرحلة الحالية "الحساسة". ومن خلال موافقتهم، يكونوا قد ساهموا بتهدئة السوق وعدم بلوغ "الطوفان" الذي يخشاه الجميع.

ما كرّره "حزب الله" يوم أمس، كان عبارة عن رفض متكرّر لمبدأ أن تتولى الحكومة الحالية المقيّدة بالحد الأدنى من تصريف الأعمال إجراء تعيينات، متجنّباً الغوص في مناقشة مصير الجلسة. وفهم أن "حزب الله" ما خرج بعد عن مضمون ما أعلنه سابقاً أمينه العام السيد حسن نصرالله، لجهة عدم جواز التعيين في ظل هذه الحكومة المعلولة.

وقد نمى شعور حول احتمال أن يُقاطع وزراء "الحزب" الجلسة متقاطعين مع خيار وزراء تيار "المردة"، زياد مكاري وجوني قرم، اللذان أبديا رفضهما المشاركة، منسجمين مع وزراء "التيار الوطني الحر"، وهو الموقف الذي أبلغه حزبهم بصورة رسمية. ولا يمكن اعتبار قرار وزيري "المردة" نتاج اجتهاد شخصي، أو بمعزل عن تواصل جارٍ مع الضاحية مستمر منذ الأمس، في ظل ملاحظة نمط مختلف من التعاون بين الجانبين.

لكن ذلك وعلى أهميته، حسبما جاء في تلخيص مصادر، لا يلغي نهائياً فرضية مشاركة الحزب في الجلسة، طالما أنها ستتناول وتناقش الحلول في مصرف لبنان لاعتبارات شتى، منها أن الحزب يعتبر أن مسألة المشاركة بمثابة الضرورية في اللحظات المصيرية، دون أن يعني ذلك قبوله التعيين، إنما قد يكون متسلّحاً بحق الإنسحاب من الجلسة فور عرض الموضوع على النقاش.

وطوال نهار أمس، إنشغل كافة القيميون في محاولة اقتناع أعضاء الحكومة المعترضين، بأهمية تعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء، على الرغم من أن الأجواء السائدة ربطاً بالتطورات، لا توحي إطلاقاً بتفاهم حول إسم لحاكم جديد للمركزي، إنما الموضوع يكاد يكون أقرب إلى "إبراء ذمّة" مسبقة، والإيحاء أن ثمة محاولات جرت لتعيين حاكم جديد، جوبهت بالرفض فسقطت، وبالتالي، لا مناص من الإلتزام بمقتضيات قانون النقد والتسليف لناحية استلام النائب الأول للحاكم زمام المبادرة.

وبذلك يكون الجميع قد حاول. أهم ما يعني "حزب الله"، أنه تنصّل من أي دور في موضوع التعيين، متناغماً مع الجو المسيحي العام الرافض كلياً لهذا الإجراء، ويكون الحزب قد حقّقَ مكسباً عبر تسليف المسيحيين موقفاً جديداً، ويكون الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي قد ظهرا بأنهما حاولا قبل أن يُسلمان بعجزهما عن إنتاج حل، وهكذا الحزب التقدمي الاشتراكي الدافع بدوره لحصول التعيين.

إلى ذلك، شهدت الساعات الماضية محاولات عدّة لتأمين "حشد مسيحي" داعم لخيار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. لكن ما زاد المهمة صعوبة خيار تيار "المردة" الذي تقاطع مع موقف "التيار الوطني الحر"، ما أفقدَ أي قرار قد تصدره الحكومة ميثاقيته. وموقف "المردة" وقبله "التيار" يأتيان تتويجاً للموقف المسيحي "الكنسي" تحديداً، الرافض إجراء أي تعيين مهما اختلف توصيفه على ظهر انتخاب رئيس للجمهورية.

وفُهم من متواصلين مع الديمان (بكركي)، أن الأخيرة كانت لتؤيد إجراء "تمديد تقني" للحاكم الحالي رياض سلامة، في حال "كانت المسألة في ظروف طبيعية وجدية وعرضت بطريقة قانونية"، على اعتباره "أهون الشرور". لكن المسألة بقيت ضمن إطار الإعلام، وتوقفت على رفض قوى سياسية أساسية الخطوة، لا سيما المسيحية منها، بموازاة رفض جهات دولية للفكرة من أساسها.

إلى ذلك، علم "ليبانون ديبايت"، أن "حزب الله" منح غطاءه إلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، لاستلام موقع الحاكمية مع إحالة الحاكم رياض سلامة على التقاعد بعد أيام، ومثله ستفعل القوى الأخرى. غير أن موافقة الحزب لم تكن من قبيل إبلاغها إلى منصوري سواء عبر الرسائل أو من خلال تواصل مباشر، إنما جرى إبلاغ من سأل الحزب فحوى موقفه.

غير أن ذلك لا يعني أن منصوري، وسواه من نواب الحاكم الآخرين، مستعدون لتولّي المنصب. فالشروط التي وضعوها لهذه الغاية ما زالت تواجه بعقبات، جزء يأخذ طابعاً قانونياً ودستورياً. فشرطهم الذي أطلعوا الرئيس ميقاتي عليه ويقوم على تولي حكومة تصريف الأعمال التقدم من مجلس النواب بمشروع قانون لتغطية استخدام مصرف لبنان مبلغ 200 مليون دولار شهرياً من الإحتياطي الإلزامي لتغطية عمليات "صيرفة" ودفع رواتب القطاع العام واستيراد الدواء (وهو جزء مما ناقشه أمس الأول الرئيسين ميقاتي وبري في عين التينة)، قد يعرض للإبطال من جانب المجلس الدستوري لتعارضه مع عدة مواد وأحكام من الدستور.

وبحسب مرجع قانوني كبير، فإن مقدمة الدستور ـ الفقرة "و" (النظام الإقتصادي حر ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة)، والمادة 15 من الدستور عينه (الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً)، واضحين ولا يجوز تخطيهما ويرعيان بصورة واضحة حقوق الملكية الفردية. ومتى كانت الأموال المقترح الإقراض منها هي في الأصل ودائع في المصارف تعود لمواطنين في الأساس وتندرج ضمن الملكية الفردية، إذاً لا يجوز لمجلس النواب التشريع في أمر لا صلاحية له فيه، وقد يعرِّض أي اقتراح مشابه للإبطال.

ما الحل؟

ببساطة، الحل يكمن في مجلس الوزراء. فوفق النتيجة الحالية، فإن أحكام قانون النقد والتسليف سيجري تطبيقها، وسيذهب موقع الحاكمية إلى النائب الأول، وسط تقدير بأن منصوري سيتولى المهمة، سواء قدم استقالته أم لا، وهو مقبل، وفريقه، على أن يكون دورهم إداري فقط. في موضوع "صيرفة"، المحسوم بنظر متابعين، أن المنصة سيتوقف العمل فيها، فيما ستتولى الحكومة تدبير مسألة تأمين السيولة لتمويل النفقات على صعيد رواتب الموظفين والعسكريين واستيراد الدواء وغيره من الأمور الضرورية والتقرير في الإنفاق أيضاً، وذلك من خلال التعاون مع نواب المصرف المركزي.