أشار الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "القضية هي قضية خيارات قبل أن تكون قضية أشخاص أو أسماء".

وسأل: ما هو النظام النقدي الذي سيعتمد سعر صرف حر أو نصف حر؟

وفي حديث لجريدة "الأنباء الالكترونية"، رأى عجاقة أن "هذا الامر يتقدم على كل المشاكل، وبهذا الخيار يتحدد كل شيء"، متوقفا عند اقتراح نواب الحاكم توحيظ سعر الصرف وإطلاق أيديهم بتمويل الدولة من الاحتياط الالزامي، وسأل: "هل نحن قادرون على ذلك بغياب قانون الكابيتال كونترول لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعداد موازنة صورية، فيما مزاريب التهريب والهدر والفساد تجري على قدم وساق وبمعرفة ودراية الدولة؟".

واعتبر أن "هناك استحالة لضبط الأمور بغياب الاصلاحات المطلوبة"، مستبعدا معالجة هذه المسألة "حتى ولو تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إذ مَن يمكنه أن يلجم ارتفاع الدولار اذا ما تم إلغاء منصة صيرفة، ولا يمكن الذهاب مباشرة إلى تحرير القطاع النقدي في ظل هكذا أوضاع".

عجاقة أبدى اعتقاده بأن "المجلس النيابي لا يمكن أن يسمح لنواب الحاكم المسّ بأموال المودعين كي لا يتهم النواب بالتواطؤ والكذب"، مقللا من أهمية هذا الخيار لأنه لن يصل الى نتيجة، وسأل: "هل يعقل أن يقبل مجلس النواب الذي رفض إطلاق يد حاكم مصرف لبنان للمسّ الاحتياط الالزامي التشريع لنواب الحاكم بذلك؟ لا حل الا بقيام الإصلاحات لأن أي خلل يجعل العملة الوطنية بالحضيض".
وتساءل عجاقة عن دور القضاء في منع التهريب، منبها من مغبة الحديث عن إلغاء منصة صيرفة لأن ذلك قد يؤدي الى ضخ 10 تريليون ليرة لبنانية في الأسواق المالية كل شهر.