رأى الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل الى أننا "مقبلون على مرحلة جديدة بظلّ شلل المؤسسات الدستورية، شغور رئاسي من جهة يقابله شلل في مجلس النواب وحكومة مستقيلة غير قادرة على اتخاذ القرارات".

ولفت إلى أنّه "بالرغم من كلّ الرهانات أصبح بحكم المؤكد أنَّ ولاية حاكم مصرف لبنان ستنتهي في 31 تموز الحالي، وسيتسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري حاكمية المصرف المركزي والمجلس المركزي الذي يتكون من أعضائه الدائمين، بالإضافة إلى مديري وزارة المال والاقتصاد والتجارة ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بإدارة هذا المرفق الحيوي واتخاذ القرارات المطلوبة المتخذة من قبل مصرف لبنان".

وفي حديث لـ"الأنباء" ذكّر أنَّ "صندوق النقد الدولي كان قد أبلغَ المسؤولين اللبنانيين في آذار الماضي بأنَّ الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب التعاون مع مصرف لبنان باعتباره المؤسسة المدنية الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات، على أن يستمر الأخير بمهامه لأنه لن يكون هناك تغيرات قبل تطبيق البرنامج الإصلاحي".

وتطرّق إلى الحديث المتداول مؤخراً عن منصة صيرفة بالقول إنّها "ما تزال تخدم مئات الآلاف من العائلات الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللّبنانية، وهي ساهمت باستقرار سعر الصرف الحالي بالرغم من عدم وجود أساسات صلبة في الاقتصاد، خصوصاً في ظلّ غياب الإصلاحات، إذ لا يجوز ضرب القدرة الشرائية للمواطن". 

وعن بيان جمعية المصارف، رأى غبريل أنَّ "مضمونه واضح لجهة عدم العودة إلى التفلّت المالي"، داعياً "أصحاب الودائع لقراءة تقرير صندوق النقد جيداً"، مشيراً إلى أنَّ "اقتحام المصارف لن يخدم أحداً إلاّ المستفيدين منها والذين يقفون وراءهم". 

وإذ أكّد غبريل أنَّ لا تمديد لسلامة وأنَّ ولايته تنتهي آخر هذا الشهر، تحدّث عن ثلاث سيناريوهات كان يجري التداول بها بشأن الحاكم، "تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، تعيين سلامة مستشاراً أول للحاكم، أو أن يمدد مجلس النواب للحاكم".

ولفت إلى أنَّ "كل هذه السيناريوهات ليست مقبولة وسقطت جميعها"، مؤكداً أنَّ "الأهم هو تطبيق القانون، إذ إنَّ سلامة لن يبقى نهاراً واحداً بعد انتهاء ولايته، حتّى لو كان يملك قدرات تقضي بالتمديد له".