"ليبانون ديبايت"

يتزامن تهديد "إتحاد القبائل الليبية" اللبنانيين بـ"المعاملة بالمثل"، إحتجاجاً على استمرار توقيف هنيبعل القذافي في لبنان منذ العام 2015، مع خروج هذه القضية مجدداً إلى الأضواء بعد إعلان القذافي الإضراب عن الطعام ونقله إلى المستشفى وحديث اللجنة القانونية الخاصة بقضيته عن تدهور حالته وبالتالي تهديد حياته.

ومن المعلوم أن ما من أحكام قضائية قد صدرت بحق القذافي الموقوف، بينما تطرح في التداول أسئلة حول وضعه القانوني، في ضوء الفترة الطويلة لتوقيفه، وردًا على سؤال لـ"ليبانون ديبايت"، اعتبر عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، قد نصّ على أنه في الجنايات، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف ستة أشهر، ويمكن تجديدها لمرة واحدة لتصبح سنة بقرار مُعلّل، باستثناء: الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية وجنايات القتل، والمخدرات والإعتداء على أمن الدولة كما بالنسبة لجريمة اخفاء سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب.

وبالنسبة لوضع هانيبال القذافي، يقول العميد مرقص لـ"ليبانون ديبايت" إنه موقوف دون محاكمة منذ العام ٢٠١٥ بسبب اتهامه في قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهي موضوع النظر أمام المجلس العدلي، ولم يصدر حتى الآن قرار قضائي بحقه".

كما يشير العميد مرقص إلى أنه "مع التأكيد على أهمية قضية تغييب سماحة الإمام ورفيقيه، وما يمثّله من مرجعيّة وطنيّة وروحية إستثنائية وما تشكّله هذه القضيّة من أهمية محورية ورمزية خاصة لدى جميع اللبنانيين، فإن مرور ثمانية سنوات على توقيف هذا الشخص داخل السجون اللبنانية، أي ما يوازي عشر سنوات سجنية، وبصرف النظر عن شخصه، يشكلّ وفق العميد مرقص، تعاملاً غير إنساني وغير حقوقي، ولو كان قانونياً، من الناحية التقنية المحض، حتى لا يُقال إن لبنان يبادل المعاملة اللاإنسانية بمثلها لا سمح الله تحت غطاءٍ "قانوني".

لذلك، يؤكد العميد مرقص أنه "يجب على القضاء اللبناني، ولا سيّما المجلس العدلي، المضي قدماً باستكمال وتفعيل إجراءات التحقيق توصلاً إلى المحاكمة، ولا يعني ذلك بالضرورة إخلاء سبيل الموقوف المذكور، بل إصدار الحكم فيه، شأنه شأن العديد من الموقوفين في السجون اللبنانية الذين لم تصدر بحقهم أحكامٌ لغاية اليوم رغم مرور العديد من السنوات على توقيفهم، وعددهم يفوق عدد المحكومين ويبلغ آلافاً مؤلّفة من الموقوفين، ومنهم قصّار من غير المحكومين من مختلف الجنسيات اللبنانية وغير اللبنانية".