"ليبانون ديبايت"

مفاجأة مدوية فجّرها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من خلال تلويحهم بالإستقالة عند نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة في منتصف ليل 31 الجاري، وبالتالي التهديد بالتعطيل والفراغ في مركز القرار النقدي في لبنان، في حال لم يتم تعيين حاكمٍ جديد. عن هذا التحول البارز، يتحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، محذراً من ذهاب لبنان إلى كارثة في حال لم يتم تعيين حاكمٍ جديد، ومؤكداً على وجوب تعيين حاكمٍ جديد.

ويقول الخبير والمحامي مالك في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" إنه "من الثابت وبالعودة إلى القانون الصادر بالمرسوم 13513/63 تاريخ 1- 8- 1963 قانون النقد والتسليف، وتحديداً المادة 18 ، يتبيّن جلياً أن الحاكم تنتهي ولايته بعد ست سنوات من توليه المهام أي تحديداً في آخر تموز الحالي، وبالتالي كان يُرتجى ان يتولى الحاكم الأول وسنداً للمادة 25 من القانون ذاته، الحاكمية، كون المادة 25 تنص صراحة على أنه "في حالة الشغور، يتولى الحاكم الأول مهام حاكم المركزي، حتى أنه وفي حال كانت هناك عدم إمكانية لحلول الحاكم الأول، كان يمكن الإجتهاد بحلول الحاكم الثاني. إلاّ أن مالك يستبعد حصول ذلك على الصعيد القانوني، لأن المادة 27 تتكلم عند الغياب ولا تتكلم عند الشغور".

وحول بيان نواب الحاكم الأربعة، يرى المحامي مالك أنه "ليس تهويلاً إنما تلويحاً وإنذاراً جدياً بضرورة تعيين حاكمٍ جديد للمركزي".

وبحال عدم التعيين، يؤكد مالك أن ذلك سيؤدي حكماً إلى "تعطّل الحاكمية، بالإضافة إلى تعطيل المجلس المركزي" والذي يتمتع بصلاحيات واسعة جداً ضمن الإطار النقدي والمالي والمنصوص عنها بالمادة 33 من قانون النقد والتسليف، وكذلك ستتعطّل أيضاً السلطة النقدية و"سنكون أمام واقع سيء لم نشهد له مثيلاً في لبنان".

ووفق مالك، من المفترض أن "يكون هذا المُستجّد "واقعاً ومحفزاً لانتخابات رئاسية، ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية حيث بعدها تنتظم المؤسسات أصولاً".

أمّا بحال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي وعدم إمكانية تعيين حاكم للمركزي وتنفيذ نواب الحاكم الأربعة تهديدهم بالإستقالة، عندها يكشف مالك إننا "سنكون أمام واقع نقدي مأساوي، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى انفجار اجتماعي بكل ما للكلمة من معنى".

وبالتالي، يعتبر مالك أن "الحكومة ولو كانت حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق، سترى نفسها مضطرة إلى معالجة هذا الموضوع عن طريق تعيين حاكمٍ للمركزي، مشيراً إلى أن تعيين هذا الحاكم بحاجة إلى أكثرية ثلثي عدد الأصوات التي تتشكل منها الحكومة أي 16 وزيراً على الأقل عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور".

وهنا يسأل مالك عن توافر التوافق على التعيين أولاً، وفي حال كان التوافق متوفراً، هل من توافق على اسمٍ محدد من أجل أن يحصل على 16 صوتاً وأكثر من أصوات الوزراء حتى يمكن إعلانه حاكماً للمركزي؟ ويستدرك موضحاً أن "الإجابات على هذه الاسئلة ستظهر خلال الأيام المقبلة ،ولكن من دون أن يخفي خشيته من أن عدم معالجة هذه الأزمة بالطريقة الأمثل، ستودي بلبنان إلى مستقبل أسود وربما إلى كارثة إجتماعية كبيرة".