"ليبانون ديبايت"

قد لا يكون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جالساً في مكتبه بعد نهاية ولايته، إلاّ أنه لن يغادر المصرف، وستبقى السياسة النقدية التي طبعت أداء "المركزي" على مدى السنوات الثلاثين الماضية، على حالها ولن تخضع لأي تعديلات جوهرية، على الأقلّ خلال الشهرين المقبلين، من أجل عدم تعكير الموسم السياحي الذي تحول إلى خشبة الخلاص الوحيدة، وسط الإنهيارات المتسارعة في أكثر من مجال.

وفي هذا المجال، يؤكد المحلل الإقتصادي ميشال قزح أن "سلامة، سيكون بعد 31 تموز الجاري، في كواليس مصرف لبنان، حتى ولو كان نائبه الأول وسيم منصوري جالساً في كرسي الحاكم، مشيراً إلى أن من أبرز ما حملته رسالة سلامة الأخيرة من خلال تعديل التعميمين 151 و158، هو التأكيد للمودعين بوقف الهيركات على الودائع عبر وقف سحب الودائع بالدولار وفق سعر 15 ألفاً وبالبدء بدفع الودائع وبالعملة نفسها أي الدولار النقدي".

ويعتبر المحلل قزح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ما بعد نهاية ولاية سلامة سيكون كما قبله، سواء لجهة استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو لجهة استمرار منصة صيرفة".

وعن ركائز هذا الإستقرار وهل هو مؤشر على تحسن الوضع المالي، يكشف قزح عن أن "أسبابه الوحيدة والمباشرة حالياً هي الدولارات التي تدخل إلى البلاد من المغتربين، ولكن لا تدخل إلى المصارف بسبب انعدام الثقة، وذلك على الرغم من أن نسبة كبيرة منها تخرج مجدداً تحت عنوان الإستيراد من الخارج".

وأمّا بالنسبة للقطاع المصرفي في ظل هذا الواقع، يقول قزح، إن "القطاع لن يتحسن إلاّ من خلال دخول مصارف أجنبية إلى لبنان، لكنه يكشف أن ما من مصرفٍ أجنبي سيدخل إلى البلد طالما أن سعر الدولار ليس موحداً".

وعن مدة الإستقرار في سعر الصرف وتحديدها بنهاية الصيف، يشير قزح إلى أن "شهر أيلول سيكون مفصلياً وسيتحرك خلاله الملف الرئاسي مع بدء "توتال" أعمال الحفر، وبالتالي قد تكون الإنتخابات الرئاسية في هذا الموعد".

من جهةٍ أخرى، يتحدث قزح عن أن "الإستقرار الحالي في سعر الصرف "وهمي" ولن يدوم، لأن العجز في ميزان المدفوعات هو بقيمة 3 مليارات دولار في السنة ويجب تخفيضه إلى نصف المليار، وهذا الأمر يستلزم إجراء إصلاحات جدية مالية وإقتصادية وإعادة هيكلة للمصارف، ولكن من الصعب حصول هذه الإصلاحات في ضوء التلاحم بين السياسيين والفساد وأصحاب المصارف".

وحول ما يتم التداول به عن تطبيع مع الأزمة المالية، يؤكد قزح إن "ما نشهده من ازدهار في القطاع السياحي والمطاعم والفنادق والحركة على الطرقات والحفلات والمهرجانات وغيرها، ليس سوى "بحبوحة وهمية" أيضاً، لأن المواطن الذي يعيش كل يوم بيومه، ينفق ما يحصل عليه من "صيرفة" ومن راتب بالدولار بعدما بات الإقتصادر مدولراً، ولكن هذا المشهد لا يعني أن التطبيع قد حصل وأن الوضع قد تحسن، لأن المطلوب هو اعتماد سياسات نقدية تقشفية، تشكل المعبر الإلزامي للوصول إلى الإزدهار".