"ليبانون ديبايت"

على مسافة أقلّ من شهر مع مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنصبه، يبقى الخوف قائمًا على مصير منصّة صيرفة، التي لعبت دوراً محورياً في لجم إرتفاع سعر صرف الدولار، فهل يمكن أن تتوقّف ويعود الدولار إلى جنونه وتتخطّى الأرقام التي سجلها سابقاً.

يرى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا، أنّ "منصة صيرفة أنشأها حاكم مصرف لبنان إرضاءً للنخب والمسؤولين السياسيين في البلد"، ويذكّر هنا أنه "عند كل مفترق طرق كان يرتفع فيه سعر صرف الدولار خلال السنوات الماضية، كان الحاكم يُستدعى إلى قصر بعبدا حيث كان إو إلى السراي الحكومي، وعلى أثر ذلك يعيد من جديد تفعيل منصة صيرفة، حيث كان مصرف لبنان يقوم بإيقاف تبديل الليرات بالدولارات عبر صيرفة".

وإنطلاقا من ذلك، يعتبر أبو شقرا أن "منصة صيرفة هي قرار سياسي أكثر مما هي قرار نقدي".

ويتحدّث وفقا لأبو شقرا عن أهداف المنصة وهو, "تأمين بعض المصادر الإضافية لتمويل موظفي القطاع العام من أجل الإستفادة خلال تحويل رواتبهم إلى دولار على سعر أقل من سعر السوق الموازي، وعرض الدولارات في السوق وبخاصة أنها تعرض تقريبا بالمتوسط، وهذا ما يجعل سعر الصرف مستقر وأن لا يرتفع، إنما بكلفة مرتفعة جدا".

ويبشر أبو شقرا الفَرحين اليوم بسعر الصرف أنه على 90 ألف أو 91500، بأن كلفة هذا التثبيت عالية جدا، فهذا التثبيت يدفع ثمنه من ما تبقى من توظيفات إلزامية للمودعين بمصرف لبنان ، ومن خلال شراء الدولار من السوق الموازي بالمراحل السابقة وهو الأمر الذي كان يؤدي إلى إرتفاع سعر صرف الدولار من بداية العام حوالي 40 و45 ألف ليرة إلى 140 ألف ليرة بعد شهرين من بدء عام 2023، وهذا ما أدّى إلى إرتفاع هائل بأسعار مختلف السلع والخدمات والتضخّم من 3 أرقام ويصل إلى حوالي 300%، وهذا بالتأكيد سببه شراء الدولار من أجل التدخل عبر "صيرفة" وتأمين حاجات الدولة من الدولارات".

ويتوقّع أبو شقرا أن "تستمر صيرفة من بعد رحيل سلامة لأن انشاءها جاء بناء لقرار سياسي مغطى من الحكومة وليس نقدي، وهي باقية حتى وضع خطة إقتصادية واضحة تعيد توزيع الخسائر بشكل عادل بين مكونات الأزمة، فكل هذه التعاميم والقرارات الترقيعية ستبقى مستمرة".

ويخلص إلى أنه في ظل عدم الإتفاق على خطة إصلاحية فهذه الحلول الترقيعية سوف تستمر كما هي عليه.

ويشير إلى أمر خطير بدأ منذ ما يقارب الثلاث سنوات والنصف أي منذ بدء الأزمة تشرين عام 2019 لغاية اليوم ، حيث خسر فيهم المودعين ما يقارب الـ70 مليار دولار من ودائعهم وأخذوا قسماً منها على أسعار صرف غير حقيقية وهناك مودعون خسروا ممتلكاتهم ومصادر دخلها، وبالتالي من الممكن أن تستمر الأمور على هذا المنحى ثلاث سنوات أو أكثر لا أحد يعلم، وما يحصل هو "تذويب" للودائع ونقل عبء الأزمة إلى الفئات الأضعف وذلك بدلاً من أن يتحمّل المسؤولون مسؤولية ما تسببوا به من إنهيار".

ولا يتوقّع أن يكون هناك "إرتفاع جديد لسعر صرف الدولار"، لافتا إلى أنه في حال "سلّم الحاكم المهام إلى نائبه في آخر الشهر لن يرتفع سعر صرف الدولار طالما منصة صيرفة تقوم بضخ الدولار بما يقارب 170 مليون دولار يوميا، ويتم شراء الليرات اللبنانية، وهذا هو العنصر الأساسي".