بناء على المراجعة المقدّمة من جمعية مصارف لبنان أمام مجلس شورى الدولة بواسطة المحامي أكرم عازوري على خلفيّة قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، قرّر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلاً، معتبراً أنه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كلّ قرار تتّخذه بإعفاء نفسها من ردّ ودائع الناس.

وجاء في القرار: أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرف بها وتملّكها ما بين ۲۰۱۰ و۲۰۲۱ دون الإعلان عن ذلك في حينه".

وأضاف القرار، "عليه، فإنّ القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ أتى لإعلان وبمفعول رجعي أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه دون أن تسميه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً".