"ليبانون ديبايت"

قد يكون التهرّب من الرسوم الجمركية موازياً من حيث الضرر للتهريب الحاصل عبر المعابر غير الشرعية، إن لم يكن أكبر، نظراً لتدني قيمة السلع المهرّبة وتجاوزها وبنسبة 60 بالمئة لقيمة الرسوم الجمركية التي يتمّ التهرّب منها، علماً أن هذه النسبة مرشحة للإرتفاع، وبأرقام مضاعفة، مع رفع قيمة الدولار الجمركي إلى سعر منصة "صيرفة".

ومن شأن هذه الرسوم الجديدة الهادفة إلى زيادة إيرادات الخزينة لتغطية نفقات الدولة، أن تفاقم عملية التلاعب بالمستندات الجمركية وبالبضائع، من دون إغفال قدرة البعض على تهريب سلعٍ معيّنة من الجمارك بشكلٍ كلي.

80 بالمئة من حجم الإستيراد يتمّ عبر مرفأ بيروت، وبالإستناد إلى قيمة البضائع المستوردة، التي تقارب 20 مليار دولاراً سنوياً، فإن حجم الرسوم الجمركية يجب أن يتجاوز المليار ونصف المليار دولار، بينما في الواقع، لم تتخطَّ هذه الرسوم عتبة المليار دولار، في ضوء معلومات متداولة عن تهرّبٍ تصل قيمته إلى مليار و150 مليون دولاراً .

الخبير في علم الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة، يكشف عن خارطة طريق يتمّ اتباعها من أجل التهرّب من الرسوم الجمركية، والتي ستتكرّس مع زيادة الرسوم أخيراً. ويوضح الدكتور عجاقة ل"ليبانون ديبايت"، مراحل التهرّب الجمركي والذي يبدأ أولاً بالتلاعب بقيمة السلع والبضائع، حيث يتمّ تخفيض قيمتها بناءً على فواتير مزوّرة، وثانياً من خلال تغيير نوعية البضائع، حيث تُسجّل البضائع في خانات لا تنتمي إليها بالضرورة بحسب التصنيف العالمي .

وبنتيجة هذا الواقع، يشير عجاقة، إلى أن نسبة التهريب ارتفعت من 10% إلى أكثر من 80% في بعض القطاعات التجارية، موضحاً أن الجمارك ترى في حصيلة الأرقام إرتفاعاً بقيمة المداخيل مقارنةً مع مرحلة ما قبل رفع الرسم الجمركي، إلاّ أن الحقيقة هي أن هناك تراجعاً في قيمة المداخيل، بعد احتسابها بالدولار الأميركي، وهو يعني انخفاضاً في حجم السلع التي تمرّ عبر الجمارك.

أمّا عن الأرقام الرسمية المعلنة، فيتحدّث عجاقة، عن غياب الأرقام الرسمية لمعرفة المداخيل الحقيقية التي تدخل خزينة الدولة، في ظل عدم نشر أرقام الإستيراد، لكنه يشير إلى أن تقارير إقتصادية قد أظهرت أن حجم الإستيراد في شهر كانون الثاني من العام الحالي، قد بلغ 1251 مليون دولاراً أميركياً، مُقارنة بـ 1580 مليون دولار في شهر كانون الأول 2022، و1493 مليون دولار في شهر تشرين الثاني 2022، و1269 مليون دولار أميركي في شهر تشرين الأول 2022 – أي قبل رفع الدولار الجمركي. وبالتالي، وفي حال قامت وزارة المال بنشر أرقامها المالية على موقعها الإلكتروني، يُمكن معرفة قيمة التهرّب الجمركي الحقيقي.