أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود، إلى أنه "في خضم الأزمة الحادة التي نمرّ فيها لا يمكن اعتبار أن القرارات التي تُتخذ هي سلبية فقط او إيجابية فقط، إنما المطلوب خلق توازن بينهما". وقال: "فما فعله المركزي أخيراً هو الحدّ من تجارة العملات خارجه، لذا قرّر شراء الدولار بـ 93 الفاً وبيعها بـ 86 الفاً، قاطعاً الطريق على تجارة العملات ما بين المستهلك ومن يحتاج إلى الدولار، وهذا يُعدّ عاملاً ايجابياً".

وقدّر حمّود، في حديث لـ «الجمهورية»، ان تكون "خسارة المركزي منذ مطلع العام حتى اليوم بحدود 700 مليون دولار، اي بمعدل 100 مليون دولار شهرياً، والخسارة تتراوح ما بين 7000 و 8000 ليرة عن كل دولار". وردّاً على سؤال "كم يمكن للمركزي الاستمرار بهذا النهج"، أجاب انّه "قادر على الاستمرار بذلك حالياً الى حين تلوح بوادر ايجابية وحلول سياسية".

وأوضح، "أمّا خطورة هذا النهج فتتمثل خصوصاً في حال قرّر المركزي وقف هذا الاستنزاف، من خلال وقف بيع الدولارات، عندها لا نعلم كم سيصبح سعر الصرف في السوق السوداء"، واستكمل، "وفي حال قرّر نائب الحاكم ان يوقف خسارة الـ 7000 ليرة في الدولار الواحد، اي ان يوحّد سعر صيرفة بسعر السوق".

وتابع حمّود، "لكن السؤال المطروح: هل انّ نائب الحاكم الذي سيخلف الحاكم يملك القلب القوي الذي يتحلّى به الحاكم سلامة وجرأته ليلجأ إلى مثل هذه القرارات، أي الّا يخسر بالدولار من جهة، ويوقف ضخ الدولار في السوق عبر صيرفة؟"

وشدّد، على انّه "لا يُمكن للمصرف المركزي ان يستمر بضخ الدولار من جهة وتسجيل خسارة ببيع الدولار من جهة أخرى، فلإستنزافه حدود، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون لديه فائض من العملة الأجنبية ليضخّه في السوق متى زاد الطلب على الدولار".

وختم حمّود، "كما بات معروفاً، فالمركزي ليس لديه فائض، لذا هو يستعمل الأموال التي يملكها من أموال الناس وأموال المودعين".