"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

حتى اﻵن ما زالت جلسة 14 حزيران قائمة، لكن لا ضمانات لجهة ما إذا أخرجت إحدى الكتل أرنبا. إذ قد سرت معلومات خلال الساعات الماضية، بأن إحدى الكتل الصغيرة تجري مشاورات للتثبت ما إذا كان في بالإمكان طلب تأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام التوافق، وذلك بنية خفض التصعيد. وثمة تجارب رافقت حالات مشابهة مثلت مخرجاً واقعياً لتجنب الاصطفاف الحاد، وفي ذلك مصلحة لطرفي "الثنائي الشيعي" الباحثين عن توافق ولأطراف أخرى ليس أولها "اللقاء الديمقراطي" ولن يكون آخرها النواب السنة المستقلين أو حتى التيار الوطني الحر.

في الموازاة، رصدت إشارات خارجية تعول على جلسة الأربعاء على قاعدة أنها ستكون مفصلية ولا بد من حصولها.

سواء حصل التأجيل، أو لم يحصل، لن تكون جلسة 14 حزيران اﻷخيرة. نحن أمام انسداد سياسي ترجم بوجود مرشحين لرئاسة الجمهورية يتقاسمان ذات الحظوظ تقريباً. وﻷن الأمور متعثرة، فإن إنتاج رئيس صعب، وقد نكون أمام فترة انتظار ستمتد طيلة الصيف الجاري.

هناك مقولة راجت مع بدء سريان "البوانتاجات" مع دخول المعارضة زمن المرشح جهاد أزعور مفادها: هل يعقل أن تتوفر ظروف انتخاب الرئيس قبل حصول اللقاء المرتقب في الدوحة بين أعضاء "الخماسي" المعني في الملف اللبناني؟ ما يُراد قوله بالضبط: كيف يمكن أن يُنتخب رئيس قبل نضوج الظروف الداخلية والخارجية؟

واقع الحال اليوم أننا أمام انسداد سياسي واضح. ففي ظله لن يكون في المتناول تأمين 65 صوتاً لجهاد أزعور في الدورة الأولى لتثبيته نصف رئيس كما تُراهن المعارضة، ولن يكون في مقدور سليمان فرنجية حصد الـ65 صوتاً بدوره، ببساطة ﻷن ثمة كُتلاً في مجلس النواب، صغيرة لكنها مؤثرة وهي غير مستعدة لأن تكون واجهة القوى الكبرى أو أن تدفع الأمور في الداخل إلى مواجهة "كسر عضم" لمصلحة تلك القوى، حيث إن الاستعصاء سينسحب على ما يتعدى انتخاب الرئيس، ما يقود إلى السؤال أمام الاستعصاء الراهن: هل نحن أمام جلسة تحديد أحجام؟

تبدو الأمور سوريالية. بعض نواب "التيار الوطني الحر" وليس آخرهم سيمون أبي رميا يرددون في العلن، وفي المجالس أن الغاية من وراء ترشيح جهاد أزعور، هي تخطي ترشيح سليمان فرنجية، ما لا ينفيه رئيسهم جبران باسيل إنما يعمل عليه، ويروج له بطريقة ما، بحيث لا يبدو أنه خرج نهائياً من خيار الرئيس المتفق عليه.

مسؤولو "حزب الله" يتحدثون عن مرشح تحدٍ وضرورات تحتم كسره. من جانب آخر يتقاطعون مع باسيل حول ضرورة الحوار المشترك للاتفاق على رئيس. بعض الخبثاء في السياسية يقرأون في ما يتردد من مواقف "نوايا خبيثة". فالتيار أعطى انطباعات أنه لن يقود حملة جهاد أزعور، وفهم أنه يسلف الحزب موقفاً، والحزب تبنى في أكثر من مكان خطاب عبر فيها عن جهوزيته للحوار حول اسم رئيس.

رغم ذلك لم يحن وقت التفاوض الجدي بعد. صحيح أن الحزب عبر في أكثر من موقف أن لا خطة "باء" لديه، لكن مقربين منه ما انفكوا يطرحون أسماء من هنا وهناك. في السياق بدا لافتاً ما قاله رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب حيال موقف السيد حسن نصرالله من ترشيح قائد الجيش جوزاف عون، وأن الحزب لا يمانع. فقبل مدة، لجأ حزب الله لإرسال رسائل علنية تجاه قائد الجيش، قيل حينذاك أنها أتت رداً على حملات إعلامية شنت عليه، واتهم الحزب بالوقوف خلفها.

عملياً، مجموعة قوى ترفض حالياً خيار ترشيح قائد الجيش، يعد "الثنائي الشيعي" من ضمنها بفعل ارتباطه مع سليمان فرنجية. والارتباط هنا قائم على قاعدة الدعم وليس التبني، وعملياً لن يكون الحزب في موقع الضغط على فرنجية متى قرر الأخير تعديل موقفه، ولن يكون أيضا في موقع الضغط عليه لكي يستمر، والتعديل إنما يأتي من جانب فرنسا التي تقود قاطرة ترشيحه. هل تكون جلسة 14 حزيران وما يليها من أحوال لغاية نهاية الصيف هي الجلسة الفصل؟ ثمة من يردد أن نتائج تلك الجلسة سيبنى عليها حيال وضعية الفريقين، وفرنسا تحتاج إليها لتقدير موقفها المقبل في ظل التغيرات الإدارية التي أجرتها مؤخرا.