"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مرحلة جديدة دخلها الإستحقاق الرئاسي، من دون أن تكون في عناوينها أي توجّه نحو التفاهم بين الكتل النيابية التي تموضعت في مواقع متقابلة، بحيث تعتبر كل واحدة منها أن مرشحها ليس مرشح تحدٍّ للأخرى، مع العلم أن أوساطاً نيابية في تكتل "التغيير"، ترى أن كل ما هو مطروح لن يستطيع أن يؤمن عبوراً إلى الإنتخابات الرئاسية، وذلك بمعزل عن كل الشعارات المرفوعة، والوعود بأننا على قاب قوسين من فترة مستقرة وأكثر إيجابية.

وتقول هذه الأوساط، والتي ترفض الدخول في أية اصطفافات بين الفريقين البارزين في المجلس النيابي، بأن الأولوية هي لانعقاد المجلس النيابي، وثانياً عدم إسقاط النصاب والتعطيل من قبل أي فريق، وثالثاً الإبتعاد عن أي مناخ من التصعيد والتوتر السياسي، كما هي الحال الآن، كون هذا الأمر يُغرِق الإستحقاق الرئاسي في حلقة المراوحة والجمود، وهو ما لن يؤدي بالطبع، إلى سلوك التوافق سبيلاً بين الكتل النيابية.

وعلى الرغم من الإيحاءات التي ظهرت على سطح المواقف الخارجية في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد قمة الجامعة العربية التي انعقدت في جدة، فإن الأوساط النيابية "التغييرية"، لم ترَ في المواقف والكلام الداخلي أي انعكاس لتقاطع الإرادات الإقليمية، كما الغربية، على انتخاب رئيس الجمهورية، في غضون شهر حزيران الجاري، وهو ما أدّى إلى مناخ من الإحتقان والحملات السياسية ذات الطابع الطائفي.

ولذلك، تكشف الأوساط النيابية، أن تعميق الإنقسام هو حاصل اليوم، بمعزل عن كل الكلام حول التوافق أو الإتفاق بين قوى المعارضة على مرشّح واحد، ذلك أن المواجهة المباشرة والإنقسام الطائفي هو سبب التأخير في إنجاز الإنتخابات الرئاسية، وهو ما يدفع قوى "التغيير" إلى المبادرة، وإن بشكل منفرد، من أجل التوصّل إلى تقاطعات، ولو أن "ما كُتِب قد كُتِب" لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والفريق المؤيّد لترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور.

وعليه، فإن عملية خلط ألأوراق الحالية، تابعت الأوساط، لم تُسفر عن أي تطوّر إيجابي في حال بقيت الإصطفافات على حالها، واتّجه الجميع نحو معركة "كسر عظم" لن تحقّق أي نتيجة، وذلك، في الوقت الذي تتراكم فيه الأزمات والإنهيارات على الساحة الداخلية في أكثر من مجال، وبالتالي، عودة التحرّكات إلى الشارع مجدّداً على قاعدة رفض المعالجات السطحية لحكومة تصريف الأعمال لهذه الأزمات.

ولذلك، تعتبر الأوساط النيابية "التغييرية"، أن التطورات الأخيرة، قد أظهرت ضرورة لإجراء مراجعة سياسية شاملة للأشهر السبعة من الشغور الرئاسي السابقة، حيث أن القدرة على تحقيق خرق نوعي في جدار الإصطفافين البارزين، قد باتت معدومة، وبالتالي، فإن حسابات الفوز من قبل أي فريق ما زالت رهينة عمليات "البوانتاج" للأصوات النيابية في الجلسة الإنتخابية، والتي تتبدّل بشكل يومي في الآونة الأخيرة، وذلك، على قاعدة ما يُطرح من شروط مقابل عروض سياسية، وبالتالي، ارتفاع وتيرة "شدّ الحبال" من دون أن تتّضح أية معالم لما سيكون عليه الوضع بعد استقرار الصورة وتكريس الإنقسام العامودي النيابي.

وتتوقّع الأوساط النيابية التغييرية، أن تحمل الأيام القليلة المقبلة الإجابة على كل التساؤلات المطروحة حول المعادلة التي سترسو عليها المفاوضات التي تجري في ربع الساعة الأخير، مع العلم، أن استمرار الإنسداد في الملف الرئاسي، سيؤدي إلى انحدار الوضع بصورة دراماتيكية إلى واقع أكثر صعوبة وخطورة.