"ليبانون ديبايت"

بعد أن استبقت جمعية المستهلك قرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بدولرة أسعار السلع الأساسية وحذرت منه, ها هي الأسعار تعود للارتفاع الى مستويات عالية وغير مسبوقة لم تعرفها البلاد قبل الإنهيار، وفق بيان تفصيلي صدر عن الجمعية, معتبرين أن هذا القرار "الذكي" ساهم في إنهيار إضافي لليرة وزيادة الأسعار بشكل خطير.

في هذا الإطار أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو, أن "الدولرة لا يمكن أن تحصل بهذا الشكل العشوائي, وبدون أي خطّة إقتصادية, لكن وزير الإقتصاد أقدم على هذه الخطوة غير المدروسة بتشجيع من الحكومة ومن كبار التجار".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال برّو: "منذ البداية كجمعية نتابع هذه اللعبة, فهناك أصناف لا زالت تسعّر بالليرة اللبنانية رغم أنها بضائع مستوردة, إلا أن مصلحتهم تقتضي هكذا كي يبقى هامش الربح ضبابياً".

ولفت إلى أن "أسعار السلع بالدولار متفاوتة بين متجر وآخر, وأحيانا بنفس المتجر يفرق السعر أسبوعيا بنفس السلعة وبالدولار".

وشدّد على أن "لبنان في مأزق حقيقي, فالموضوع متروك، وكأن الهدف نهب ودائع الناس عبر البطاقات المصرفية التي تغطي جزءاً من مدفوعات السوبر ماركت إضافة الى التفلّت بالأسعار لمراكمة ثروة التجار من جهة أخرى".

وتحدّث عن أن الأمن الغذائي في البلد الذي أصبح من أسوأ الانواع, كاشفاً عن أن "الجمعية تلّقت عدداً كبيراً من الإتصالات على الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعي تؤكد ازدياد نسبة الغذاء الفاسد بشكل كبير بالرغم من صحة تاريخ الصلاحية, أي أن اللبنانيين والمقيمين يعيشون أزمة مزدوجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والغذاء الفاسد في ظل اختفاء أدارات الدولة التي تشهد الشلل شبه التام".

وكشف عن أن "الجمعية قارنت الأسبوع الماضي بين أسعار شهر شباط وشهر أيار لـ 145 سلعة وخدمة فتبين لها ارتفاع معدلاتها بحدود 150.57%. بعضها كالخضار ارتفع 113% والألبان والأجبان 189.8%".

وختم برو, بالقول: "أي معالجة جزئية لن تؤدِ إلى شيء ولا معنى لها, وأي رقابة هي اختراعات لبنانية لا معنى لها, فالمطلوب خطة إقتصادية متكاملة وإستقرار سياسي, ومنافسة في الأسواق, وهذه العناصر الثلاث غير متوافرة في البلد, لذلك من الطبيعي أن يستمر التضخّم والإنهيار, والمصائب تقع على رأس اللبنانيين يوما بعد آخر".