ليبانون ديبايت

لم يعد ممكناً بعد اليوم إهمال التطور الخطير المتمثل بصدور مذكرة توقيف فرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب عدم حضوره لجلسة تحقيق في باريس، وذلك على الرغم من أن سلامة أعلن أنه سيطعن بالقرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين الفرنسية. هذا في فرنسا، أمّا في لبنان فإن "القضاء اللبناني يمتلك حصراً صلاحية التحقيق مع سلامة وقرار تسليمه إلى القضاء الفرنسي"، وفق ما أكد الخبير القانوني والمحامي سعيد مالك، الذي كشف أنه "ما من مذكرة توقيف بحق سلامة في لبنان، ولن يكون هناك من مذكرة قريباً".

ومن الناحية المبدئية، فقد أوضح المحامي مالك لـ"ليبانون ديبايت"، أنه من الثابت أن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان المركزي تؤكد ان رياض سلامة قد بات اليوم ملاحقاً دوليا ومطلوباً للقضاء الفرنسي. إلاّ أن مالك تحدث عن خيارات قانونية متاحة أمام سلامة بعد صدور هذه المذكرة، فأكد أنه يحق له قانوناً الإعتراض على هذه المذكرة والتقدم بطلب استئنافها في حال اعتبر انها صدرت خلافا للقانون، وبالتالي اليوم، فإن المحكمة المختصة هي التي تنظر ما إذا كانت القاضية الفرنسية قد أصابت بإصدارها هذه المذكرة، أم أخطأت في تطبيق القانون.

وعن المسار القانوني لهذه المذكرة، فأوضح مالك، أنها "تنتقل إلى الإنتربول الدولي حيث يصدر نشرة حمراء، وهذه النشرة تصبح ملزمة لكافة الإدارات والحكومات المنضوية تحت غطاء هذه المنظمة، ومنها لبنان، ويصبح اليوم واجباً على كل حكومة منضوية تحت منظمة "الإنتربول" وملتزمة بمواثيقها، تنفيذها، في حال وجد رياض سلامة داخل أراضيها، أم استعمل أياً من مرافقها البرية أو البحرية أو الجوية".

ورداً على السؤال المطروح، حول ما إذا كانت هذه القضية تقع ضمن صلاحيات القضاء اللبناني، كشف مالك، أنه "إذا صدرت النشرة الحمراء عن "الإنتربول"، وتبلغها لبنان، فإن لبنان هو الذي سيقرّر ما إذا كان سيستعمل صلاحيته المحفوظة له، كونها هي الصلاحية الأم، لأن رياض سلامة هو لبناني الجنسية ويحمل الجنسية الأم أي الجنسية اللبنانية، وبالتالي، فباستطاعة القضاء اللبناني أن يحتفظ بهذه الصلاحية، ويطلب حصر التحقيق به وعدم تسليمه إلى القضاء الفرنسي".

وعن تداعيات هذا التطور على معاملات مصرف لبنان مع الخارج، فمن الثابت أن هذه المعاملات ستتأثر حكماً، سيما وأن حاكم المركزي يعتبر رأس الهرم على الصعيد المصرفي اللبناني بتعامله مع الأنظمة المصرفية الدولية، وعن تعذّر توقيف سلامة بسبب حصانته، قال مالك، إنه: "في حال وُجد سلامة على أي من الأراضي التابعة للحكومات المنضوية ضمن إطار "الإنتربول" الدولي سيوقف حكماً وسيسلم الى القضاء الفرنسي، وأما في لبنان فهناك اجراءات طويلة ومعقّدة قبل الحديث ما إذا كان يمكن توقيف سلامة أو تسليمه، وبالتالي، ليس هناك من مذكرة توقيف لرياض سلامة داخل لبنان، ولن يكون ذلك في وقت قريب".