"ليبانون ديبايت"

لم يعد لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري الإقتصادية والإجتماعية، حتى أنَّ هذه الأعباء تحوّلت خطراً كيانياً وجودياً من خلال ارتفاع أعداد النازحين، بما يشكّل من بوابة الخلل الدموغرافي، محاذير على الهوية اللبنائية. ومن هذه الزاوية، يقارب المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" زياد الصائغ، واقع أزمة النزوح، حيث يؤكد أنه " من الملحّ ، وبدل الإنخراط في العوارض، الذهاب إلى معالجة المسبّبات بعيداً عن البروباغندا الخبيثة، والتسريبات المشبوهة، ولنبدأ بتطبيق القوانين المرعية الإجراء على النازحين ، ونضبط الحدود، وننحاز لديبلوماسية فاعلة تحفّز على عودة هؤلاء إلى أرضهم بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ".

بهذه المقاربة المقتضبة المكثفة، يتحدث الصائغ إلى "ليبانون ديبايت" ، عن أزمة النزوح، طارحاً جملة تساؤلات حول الجهات المعنية بتسهيل عودة النازحين، محدداً أربع مستويات، أولها إزالة عوائق عودة النازحين داخل سوريا، وهذه مسألة تتعلق بالنظام السوري وقوى الأمر الواقع، وثانيها إطار اقليمي من خلال جامعة الدول العربية قد يكون مهّد له اجتماع عمان الأخير، وثالثها مسار دولي من خلال مفاوضات جنيف، تضع في سلّم أولوياتها عودة اللاجئين والنازحين ، ورابعها ديبلوماسية لبنانية مبادرة ومتعاونة مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بعيداً عن سياسات التسوّل ومغامرات الإتهام والإشتباك الشعبوي مع هيئات الأمم المتحدة المعنية".

وعمّا إذا كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى لتوطين النازحين السوريين ودمجهم في لبنان يقول الصائغ : " سنتصدى لأي مشروع مماثل"، لكنه يستطرد متسائلاً :"هل هذه هي الحقيقة ؟ أم نحن أمام بروباغندا تخفي أجندات لا علاقة لها لا بحق الشعب اللبناني السيادي ، ولا بحقّ عودة النازحين؟"

وبالتالي، يرى الصائغ وجوب إنجاز بروتوكول تعاون بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، تضع الإشكاليات في نصابها الذي يطبّق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء من ناحية ، وتحترم القانون الدولي الإنساني من ناحية أخرى.

وإذ يدعو الصائغ للعودة إلى "السياسات العامة والحوكمة الرشيدة بعيدا عن الشعبوية القاتلة "، يُحذر من " الدفع باتجاه توتراتٍ لأهداف سياسية".