كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم ثلاثة أركان":
-إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة
-استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع
-تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص
#الإطار_القانوني_الجديد_لقطاع_المرافئ_اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم ثلاثة أركان :
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) May 5, 2023
-إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة
-استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع
-تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص pic.twitter.com/KxF8kPITw2