"ليبانون ديبايت"

قد يكون التوصيف الأكثر واقعية للوضع المالي اليوم، بأنه استقرار سلبي، بدلالة محافظة الليرة على مكاسبها الضئيلة منذ تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق، ما دفع بالدولار إلى التراجع من حدود ال150 ألف ليرة إلى 97 ألفاً. إلاّ أن هذه المراوحة وتراجع المضاربات، لن تكون عوامل مؤثرة على السعر في السوق السوداء، في ضوء الحديث عن احتمال العودة مجدداً إلى الإرتفاع مع إقرار الزيادات على الرواتب في القطاع العام، وبعد نهاية عطلة الأعياد وتراجع ضخّ الدولار "السياحي".

وفي هذا السياق، يعزو الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، التراجع الحالي في سعر الدولار، إلى كون التدخل من قِبَل "المركزي"، كان مُختلفًا من ناحية الظروف، وليس من ناحية المنهجية، حيث أنه لم يعد يمتلك إلاّ التعميم 161، والذي ينص على استبدال الليرة بالدولار النقدي.

وعن أسباب مكاسب الليرة خلال الأسابيع الماضية، يقول الدكتور عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، أنها تتركّز في تراجع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكلٍ ملحوظ، إلى 64 تريليون ليرة لبنانية، وهو ما يُشكّل 660 مليون دولار أميركي على سعر السوق السوداء.

ويكشف عجاقة، عن أن قرار وزارة المالية، بدفع 75 بالمئة من الرسوم والضرائب بالليرة، قد ساهم في تفعيل ديناميكية امتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وهو ما دفع التجار إلى شراء الليرة، فيما بادر بعض المواطنين إلى دفع هذه الرسوم بالدولار النقدي.

وبالتالي، يتوقع عجاقة استقراراً في سعر صرف الدولار إذا استمرت وتيرة سحب الليرة من السوق، لكنه يستدرك مشيراً إلى استحقاقٍ ينتظر مصرف لبنان، وهو دفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار الأميركي، وتمويل نفقات الدولة بالعملة الصعبة.

وعن قدرة المركزي على تأمين الدولار في ضوء تأثير ذلك على الإحتياطي الإلزامي، يحذِّر عجاقة، من أن هذه القدرة لا تتعدّى الأشهر المعدودة، محذّراً من أن المسّ بالإحتياطي الإلزامي سيكون له تداعيات سلبية على الليرة في السوق السوداء؛ كما أن جفاف السوق من الدولار، سيرفع من سعر الدولار مُقابل الليرة، وسيؤثر عندها على دفع الأجور نقداً كما يحصل اليوم.

وإذ يؤكد عجاقة أن مسار الدولار هو تصاعدي، ولو بعد أشهر، فهو يعرض سلسلة خطوات سياسية وليس بالضرورة إقتصادية أو مالية للجم الإرتفاع، وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالدولار الأميركي، وليس فقط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، من خلال وضع حدّ للمضاربين، ووقف تهريب السلع والبضائع عبر الحدود حيث أن الدولارات الناتجة عن بيعها خارج الحدود، والآتية من السوق اللبناني، تذهب إلى حسابات خارجية مفتوحة في عدد من البلدان الإقليمية، وفرض شروط على تحاويل الدولار "الفريش" إلى الخارج بهدف الإستيراد، خصوصاً أن الأموال التي تُحوّل إلى الخارج تستقرّ في حسابات مصرفية أوروبية.

ويشدِّد عجاقة، على أن حكومة تصريف الأعمال، قادرة على اتخاذ هذه الإجراءات وتنفيذها فوراً ،لأنها جزء من تطبيق القوانين القائمة، علماً أنها الوسيلة الوحيدة لكسب الوقت بانتظار الإصلاحات في المجلس النيابي.