"ليبانون ديبايت"

من المتوقع أن يتم رفع رواتب موظفي القطاع الخاص في الأيام المقبلة، إلى حد أدنى يتراوح بين الـ 9 ملايين و الـ 12 مليون ليرة، ويأتي ذلك في ظل حديث عن استعداد عدد من المودعين لرفع دعاوى إضافية على عدد من المصارف في الداخل والخارج، فهل يؤثر هذين العاملين على سعر صرف الدولار؟!

في هذا الإطار رأت أوساط إقتصادية متابعة أنه "بحال تم زيادة رواتب الموظفين وبحال تم رفع سعر السحب فهذا يعني طبع للمزيد من الليرات، ولكن مصرف لبنان قد يعالج ذلك عبر تقنين سقوف السحب وتخفيضها".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت الأوساط: "المصرف لديه القدرة على ذلك، ولديه إجراءات لضبط الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وهذه الإجراءات يستخدمها حتى لا تؤثر عملية طباعة المزيد من الليرة على سعر الصرف".

وأضافت، "المصرف سيحاول منع ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة وأن لا يتأثر في أي قرار برفع الرواتب ولكن بالنهاية عوامل السوق هي التي تكون أقوى".

وفي سياق آخر مرتبط بالدعاوى على المصارف، رأت الأوساط أن "لبنان يمر بأسوء وضع حالياً، ويجب أن يتم إجبار المصارف على الرسملة، وكل كلام عن إعطاء البنوك المزيد من الوقت هو مضر".

وشددت على "ضرورة البدء بإعادة هيكلة سريعة للمصارف وضخ رساميل جديدة في هذا القطاع، وكل تأخير في القيام بهذه الأمور له كلفة عالية".

وأشارت المصارف إلى أن "عدداً من المودعين بدأوا يشعرون باليأس داخلياً ويلجأون الآن إلى رفع دعاوى على المصارف أسوة بالدعاوى التي ترفع بالخارج، ولكن الدعاوى الداخلية من المعروف أنها قد لا تصل إلى نهايات إيجابية".