"ليبانون ديبايت"

بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري, تعقد جلسة لجان نيابية مشتركة اليوم الأربعاء, تتضّمن بنود عدّة أبرزها, فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة /1500/مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023، المقدم من النائب علي حسن خليل, تعديل قانون الشراء العام, وتعديل أحكام المواد 3 و8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي".

وكان من المفترض أن يحضر هذه الجلسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي الداعم الاول لإجراء هذه الانتخابات, إلا ان المفارقة هي غياب المولوي عن الجلسة ومشاركته في إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام في السراي الحكومي.

ولغياب المولوي دلالة بارزة على صعوبة إجراء هذه الإنتخابات, ففي حال لم يؤمن التمويل اللازم ولم يتم نقل الإعتمادات إلى وزارة الداخلية خلال هذه الجلسة, فمن الأكيد أننا نسير نحو تأجيل حتمي".