"ليبانون ديبايت"

مع مرور الوقت وتلكؤ السلطة الحاكمة عن إيجاد حل مناسب وعادل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والصحي للموظفين في الإدارات العامة, مدّدت رابطة الموظفين الإضراب العام إلى يوم الجمعة 21 نيسان، فما هي الخطوات المقبلة التي سيقومون بها؟

في هذا الإطار, أشار عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال إلى أن "الرابطة بدأت تحرّكاتها حيث عمدت اليوم الثلاثاء إلى إقفال بعض المراكز التي يتمّ فيها استدعاء الموظفين للحضور إلى العمل وتهديدهم بالعقوبات الوظيفية بالرغم من إعلان الإضراب".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال نحال: "أغلقنا اليوم مبنى وزارة المالية في منطقة بشارة الخوري ومبنى الـ TVA, وذلك للوقوف إلى جانب الموظفين الذي تلقّوا تهديدات للحضور إلى العمل", مؤكّداً أنه "سيتّم إغلاق مراكز في مناطق أخرى, لعدم ترك أي موظّف تحت رحمة أي مدير, فتهديد الموظّف ممنوع".

وشدّد على أن "بعض الموظفين تلقّوا تهديدات من مدرائهم وهذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً, فكّلنا تحت رحمة الوضع الإقتصادي المنهار".

ولفت إلى أن "هناك توافق مع كافة القطاعات المتضررة لتحرّك كبير ينفذّ أواخر هذا الأسبوع, على أن يكون هناك تحرّك كبير آخر يوم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، أنه "تطبيقا لقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بإقفال الادارات التي تستدعي موظفيها الى العمل خلال الاضراب، واحتجاجا على تحويل سلف خزينة لبعض شرائح القطاع العام مع الاصرار على تهميش موظفي الادارات العامة وعدم حل مشكلة رواتبهم، توجهت مجموعة من الزملاء بمشاركة اعضاء من الهيئة الإدارية للرابطة واقفلت مبنى وزارة المالية في بشارة الخوري ومبنى الtva مع العذر الشديد من المواطنين الذين حضروا وعادوا خائبين، مع التأكيد على استمرار الاضراب الى21 نيسان 2023 وعلى المواطنين قبل مراجعة الادارات لاجراء اي معاملة التأكد من انتهاء الاضراب".

وختم البيان: "ان الرابطة اذ تتوجه بالشكر للزملاء الذين شاركوا اليوم في التحركات على ان تتابع التحركات امام ادارات اخرى لاحقاً".