شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في إجتماع لجنة فلسطين في إتحاد مجالس برلمانات منظمة التعاون الإسلامي عبر تطبيق "زوم"، وذلك للبحث في التطورات الأخيرة وما تتعرض له القدس، بمشاركة عدد من البرلمانات الإسلامية، وكانت له مداخلة، قال فيها: "خمسة وسبعون عاما مرت والحكاية هي هي والقضية هي هي، قضية أرض وإنسان وحكاية ظلم وعدوان، فمنذ ذاك الزمن واللقاءات تتكرر ودائما فلسطين المحور والقضية المركزية، وأمام ما نشهد من تصعيد وارتكابات وإجراءات إستيطانية لتهويد القدس وإلغاء طابعها العربي الإسلامي المسيحي لتكريس الإحتلال بكل إشكاله".

وأضاف, "نقول أن فلسطين المحاصرة بكل عناوين الهمجية تطل بإسمها القدس وما حولها تستصرخ الضمائر ما بقي منها لمواجهة العدوان الصهيوني الذي استباح كل المحرمات والمقدسات والخطوط الحمراء، وكل الألوان لإتخاذ الخطوات السريعة العملانية التنفيذية بعد أن تخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والإنسانية وتعاطى وفق معايير مزدوجة بل منحازة إلى همجية الكيان الصهيوني، والذي ما كان ليتجرأ على إرتكاباته وضربه بكل المواثيق والأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية لو لم يكن هناك غض طرف وتواطؤ في هذا العالم وتخاذل بعض العرب والمسلمين".

وتابع, "وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا المستوى من العدوان لم تعد تجدي الخطابات والبيانات، وآن الأوان لقرارات جريئة بمستوى قيم القدس ومعانيها، ولا بد من مواجهة الإحتلال وفك أسر القدس، ولنا في وطننا لبنان تجربة مع الإحتلال الإسرائيلي وهمجيته والذي ما زال مستمرا باحتلال أجزاء من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر، ولو لم تكن هناك ارادة وطنية مقاومة والتي دحرت هذا العدو عن الأجزاء الواسعة لكان حتى اليوم حيث كان، لذلك لا بد من إرادة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية بكل الأساليب، وهذه مسؤولية الدول التي هرولت للتطبيع دون أن تنتبه إلى فلسطين، وحق هذا الشعب المظلوم في إقامة دولته على أرضه".

وختم: "لوضع الأمور في نصابها وإعادة النظر ببعض السياسات، فالسؤال اليوم ماذا نحن فاعلون ومن أين نبدأ، علينا أن نضع خارطة طريق للوصول إليه هدفا وغاية خدمة لامتنا وحماية للقدس وحماية للكرامة الإنسانية ولإستعادة حق الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس، وحماية للسلم والأمن الدوليين المهددين باستمرار من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، ولان أي توجهات أو قرارات تبقى دون فاعلية دون مواكبة ومتابعة، فلا بد من حراك وخطة لتنفيذ ما يتم إقراره، فالقدس تنتظر الإجراءات لا البيانات".