"ليبانون ديبايت"

نقل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي عن بعثة صندوق النقد الدولي تحذيرها من دخول لبنان في أزمة عميقة لا أفق زمنياً لها، مشيراً إلى أن "الضوء في نهاية النفق يخفت شيئا فشيئاً ويكاد ينطفئ"، فما أسباب هذا التحذير الذي أطلقه صندوق النقد؟!

في هذا السياق رأت الصحافية والباحثة في الجريمة المالية محاسن مرسل أن "صندوق النقد كان واضحاً، ولكن لأول مرة كانت اللغة بدون قفازات ومباشرة، واليوم الصندوق يستكمل مسيرة البنك الدولي بتوجيه الإتهام الصريح للحكومة اللبنانية والبرلمان والمصرف المركزي وله عدة أسباب لذلك".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت مرسل: "صندوق النقد وصل إلى إستنتاج أن هذه الجهات الثلاثة لم تقم بأي إجراءات بنيوية للإصلاحات تؤدي إلى الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية، لا بل كانت الإجراءات التي أخذوها معززة للأزمة ولذوبان الطبقة المتوسطة وزيادة الطبقة الفقيرة".

وأضافت، "صندوق النقد يرى أن الممارسات بعدم القيام بأي إجراءات إصلاحية أدت إلى تراجع الإقتصاد بنسبة 40% والعجز بالحساب الجاري كان في العام الماضي 3 مليار دولار".

وتابعت مرسل، "يعتبرون أن كل الإجراءات التي أخذها مصرف لبنان من تعاميم عززت المضاربة على الليرة اللبنانية وأدت إلى إنهيار قيمتها، ويعتبرون أن غياب الرؤية التصحيحية متوسطة الأجل تؤدي إلى التوجه إلى الإقتصاد النقدي أي الإقتصاد المدولر".

وأوضحت، "الإقتصاد المدولر هو شبه إقتصاد أسود ولا يدخل ضمن الإقتصاد الرسمي، وبالتالي تبييض أموال وتهرب ضريبي وهذا يحرم الخزانة من الأموال".

وأكملت مرسل، "صندوق النقد ينتقد ويقول أن مصرف لبنان لا يزال يمول الدولة اللبنانية وأن الدولة لديها ضعف بتحقيق الإيرادات اللازمة لأن لا سعر صرف موحد لها، ويشدد على أن تعددية سعر الصرف من أسباب المضاربة على الليرة".

وأردفت، "يعتبر صندوق النقد أن الخطوات التي قام بها كل من السلطتين التشريعية التنفيذية ومصرف لبنان أدت إلى ضياع الإحتياطي، ويقولون أنه كان قبل الأزمة 36 مليار دولار فيما تراجع إلى ما دون الـ 10 مليار دولار الآن".

واستطردت مرسل بالقول، "حاكم مصرف لبنان قال في أول الأزمة بالعام 2019 أن الإحتياطي هو 30 مليار دولار، بينما وصل الآن إلى 10 مليار، ولذلك فإن صندوق النقد يعتبر أن هذا خطر كبير قد يوصل لبنان إلى مفترق طرق صعب جداً ومشهد سوداوي طالما إستمرت التصرفات على حالها".

ولفتت إلى أنه "لن يتم منح لبنان أي برنامج بحال لم يتم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وهم يركزون على هذه النقطة لا سيما أن قانون السرية المصرفية الذي أقر لا يفي بالغرض والذي حال دون وصول الجهات الرقابية إلى الحسابات المصرفية".

وزادت، "إضافة إلى ذلك إذا لم يكن هناك قانون سرية مصرفية صحيح فلا يمكن القيام بإعادة هيكلة صحيحة وبالتالي كانوا يطالبون بالتدقيق بميزانيات 14 مصرف من كبار المصارف وهذا لم يحدث لأنه لا يوجد رضى بقانون السرية المصرفية الذي أقر، وصندوق النقد يقول أن التضخم أصبح ثلاث أصفار، أي فوق الـ 100%".

وقالت مرسل: "بالنسبة للإحتياطي الفعلي للأموال، كان هناك تسريبات تقول أن مصرف لبنان لا يملك أكثر من 3 مليار دولار، ولذلك لجأ إلى شراء الدولارات وبيعها على منصة صيرفة واليوم لا نعرف عن حقوق السحب الخاصة كيف تنفق وكم تبقى منها".

وأوضحت "صندوق النقد يصر على حماية صغار المودعين وغير صحيح أنه يدعو لشطب الودائع بل لمعالجة كل وديعة بوديعتها لأن الودائع الكبيرة التي حصلت على الهندسات المالية تختلف عن ودائع النقابات والجهات الحكومية والناس".

وختمت مرسل بالقول: "هناك أمل بالتأكيد ولكن الأهم أن تكون النية موجودة للقيام بأي خطوات".