صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، "تفيد وزارة المالية مجددا انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة".

وأضاف البيان، "ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام".

وتابع، "وتنفي الوزارة اي تمييز بين موظفي القطاع العام ، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء".

وختم البيان، "اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك".