"ليبانون ديبايت"

رأت أوساط إقتصادية متابعة أنه "بحال أقرت زيادة الأجور أي المساعدات بالقطاع العام في ظل عدم وجود إيرادات لدى الدولة فلن تتمكن من تحقيق الجباية الكافية لهذا الأمر حتى لو رفعت الدولار الجمركي ودولار صيرفة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت الأوساط: "مصرف لبنان هو من سيمول، ولكن الدولة من خلال وقف دفع سندات اليوروبوندز شلّت حركته من القدرة على الإستدانة والإستثمار وبالتالي ليس لديه موارد إلا ما بين يديه".

وأضافت، "وعليه إما سيتجه مصرف لبنان إلى طباعة الأموال أو أنه سيتجه إلى ضخ الدولارت التي تبقت، ولذلك فإن رفع الأجور هي حبة دواء ومفعولها سينتهي، ويجب السيطرة على الكتلة النقدية من الدولار الفلتانة".

وختمت الأوساط بالقول، "هناك مصادر عدة لتهريب الدولارت من لبنان، منها السلع والبضائع التي تهرب بشكل يومي إلى خارج لبنان ويتم إستيرادها بدولارات من السوق اللبنانية من خلال تحاويل التجار بالكاش، بالإضافة إلى تهريب الدولارات إلى مصر وسوريا".