"ليبانون ديبايت"

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية حيث تنظر محكمة الإستئناف في باريس بصحة عمليات حجز أملاك وأموال عائدة لحاكم مصرف لبنان، أما أسباب الإهتمام أنه في حال تم تثبيت الحجز فإن القانون الفرنسي الصادر في تموز 2021 يسمح بتصريف هذه الأملاك مما يعني بداية الأمل لإعادة أموال المودعين المدعين على سلامة بهذه الدعوى.

وترتكز جلسة محكمة الإستئناف في باريس غداً الثلاثاء والتي تنظر في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لسلامة للإشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق إختلاس لأموال عامة لبنانية، على تحقيقات بدأت منذ سنتين في فرنسا إضافة إلى ما سمعه المحققون الفرنسيون من سلامة في بيروت.

وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الطلبات التي قدّمها سلامة لإستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضم شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، وأصول مالية بملايين اليوروهات والدولارات.

وفي هذا الإطار يرى رئيس "جمعية ضحايا الممارسات الإحتيالية والجرائم المالية في لبنان" عزيز سليمان، وهي الجمعية التي رفعت الدعوى الشخصية جمعية "شيربا" الفرنسية (متخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية)، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن من حق سلامة والمدّعى عليهم رفع الحجز عن الأملاك، لكن محامو الجمعية يبدون تفاؤلاً لا سيما أن هناك 12 ألف وثيقة تثبت جرمه واختلاسه للأموال وليس الحاكم لوحده بل تطال حتى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورؤساء مجالس إدارات مصارف لبنانية، لكنه بالطبع هو بطل "الفيلم".

ويكشف أن أمر الأملاك التي تنظر المحكمة اليوم في مصيرها ليست كلها الأملاك التي تشملها الدعوى القضائية بحق سلامة بل هناك لا سيما أنها ليست في فرنسا فقط بل في دول أوروبية أخرى، إضافة الى أموال طائلة في المصارف والشركات الأوروبية، معتبراً أنها البداية فقط، وسيسمع اللبنانيون كل شهرين أو ثلاث بتحقيقات مع أشخاص آخرين، فقد فتح الباب اليوم لمسار طويل من التحقيقات ومع أشخاص آخرين ايضاً.

أما عن الدعوى المرفوعة من الدولة اللبنانية لحفظ حق الدولة فيوضح أنه اجتهاد، متسائلاً هل الدولة الآن استفاقت على تجاوزات سلامة ؟ مشيراً إلى أنه في القانون الفرنسي فإن الحق العام محفوظ، وليس المدّعون هم من يحدد من سيأخذ ما سينتج عن حجز الـملاك، لكن المدّعون اليوم لم يدّعوا من أجل تحصيل أموالهم الخاصة بل لتحصيل أموال الوطن وليس الدولة لأن من يمسك بزمامها مجموعة من النصابين، لذلك لا يرواودهم حلم أنهم سيتسلمون دولار أو يورو واحد.

ويتطرّق إلى القانون الصادر في 20 تموز 2021 في فرنسا الذي ينظّم عملية صرف الأموال التي يتم حجزها، لذلك لا يستطيع أحد صرف هذه الأموال التي تخصّ الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني وفق مزاجه.

ويقول أنه تمّ الحجز المؤقت على أموال الحاكم المنقولة وغير المنقولة ومن معه، فإما أن تُرفع هذه الحجوزات أو تثبت وتنفّذ، بمعنى صرفها من خلال هذا القانون، وإذا كان هناك من لبنانيين يرغبون بالإستثمار في باريس وأوروبا أنصحهم بالإهتمام بهذه الممتلكات وأملاك غيرهم من المسؤولين الذين تشملهم الدعاوى.

أما عن حجم ودائع الجمعيتان اللتان أقامتا الدعوى فيؤكد أنها بمئات الملايين في الوقت الحاضر، لكن الدعاوى المقبلة وهي "على الطريق" فهي بمليارات الدولارات، كاشفاً في هذا الإطار عن الدعوى بحق الرئيس ميقاتي في موناكو ورياض سلامة وغيرهما التي هي بمليارات الدولارات.

كما يكشف عن دعوى جديدة في باريس ستصدر أخبارها الجيدة خلال أيام هي ايضاً بمليارات الدولارات.

وماذا عن موضوع الثقة بالقضاء الفرنسي، يصرّ على أنه في هذه المواضيع تحديدًا أثبت القضاء الفرنسي على أنه أنزه قضاء بين الدول على المستوى الفرنسي، لا سيّما أن رؤساء جمهورية في فرنسا جرت محاكمتهم ورؤساء أفارقة حوكموا أيضًا، كما أن هناك قضاة شهود لهم على المستوى العالمي بتاريخهم النزيه ويدهم البيضاء وقراراتهم العادلة.