نشرت "الدولية للمعلومات" تقريراً تحت عنوان: "ماذا لو ألغيت الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2023؟".

وجاء في التقرير:

جرت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً عن أربع.

لم يقتصر الأمر على هذا التمديد، إذ لم تجر أية انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد.

واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في العام 1998، أي بعد 26 سنة.

وقد صدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.

وقد وصلت فترة العمل المتقطّعة من دون قانون إلى 7 سنوات و5 أشهر و24 يوماً، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

بناءً على ما تقدّم، قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31-5-2023، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي.

وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.

وفي الجدول أدناه, قوانين ومراسيم التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة.