رأى النائب السابق مصطفى علوش أنَّ, "نفوس اللبنانيين قد تكون أسوأ من نفوس القيادات السياسية، وما عاد بالإمكان معرفة ما اذا كانت القيادات تستغل الشعب ام ان الشعب يستغل غباء القيادات".

وأضاف, "ذلك لاعتباره ان ما سمعناه عبر الوسائل الإعلامية من كلام رخيص حول اشكالية تقديم الساعة من عدمه، وما شهدناه في الاطار نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي من مقت وحماقات، يعبر عن وجود حالة هيستيرية كبيرة في عقلية وتصرفات اللبنانيين، الناتجة دون ادنى شك عن خلل صارخ في التوازنات الوطنية في البلاد، وذلك بالتوازي مع انهيار اقتصادي عمودي افقد الجميع صوابهم على قاعدة "القلة بتولد النقار".

وفي حديثٍ لـ"الأنباء", لفت علوش، إلى انه "ما تبين خلال اشكالية تطبيق التوقيت الصيفي هو ان شعارات العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، تافهة ولا قيمة لها في مستنقعات «غيرة الدين»، فيما المطلوب من اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، التوجه نحو بناء الدولة المدنية والحديثة، عبر التحرر أولا من الغباء المذهبي والطائفي، واستعادة الاستقرار في البلاد، وتثبيت الانتظام العام في المؤسسات الدستورية والعامة، والتمسك بأولوياتهم الوطنية، وبالتالي تقديم المصلحة الوطنية المشتركة على القشور والتفاهات".

وأشار إلى أنَّ, "مشهدية الأيام الماضية أكدت ان اللبنانيين يخوضون حربا أهلية غير مسلحة، بحيث ان كل الطوائف والمذاهب دون استثناء، تسارع عند كل لغط إلى التقوقع داخل بيئتها، ومن ثم إسقاط المصلحة الوطنية المشتركة من على سلم أولوياتها، وذلك لكون اللبنانيين عالجوا نتائج الحرب الأهلية المسلحة، ولم يتطرقوا إلى معالجة أسبابها، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في التوازنات الوطنية".

وتابع, "بالتالي إلى بقاء كل طائفة على حذرها من الطوائف الأخرى، فالمشكلة ليست فقط بعدم انتخاب رئيس للبلاد، ولا بتطبيق اتفاق الطائف، ولا بالدستور والمواثيق والأعراف، انما بالخلل الحاصل في التوازنات الوطنية، التي يشكل فيها سلاح حزب الله وأجندته الإيرانية، دورا طليعيا في تسعير نار الفتنة بين اللبنانيين، وفي ضرب المصلحة الوطنية المتمثلة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والنقدي".

وأكّد أنَّ, "الوحدة الوطنية خارج النطاق الطائفي، تبقى السبيل الرئيس والوحيد لإصلاح الوضع في البلاد، علما ان الفيدرالية قد تكون مقبولة كنظام يبقي على الدولة المركزية، وعلى رئيس واحد للبلاد، وعلى عملة وطنية واحدة، ويحفظ وحدة المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، لكن أخطر ما سمعناه مؤخرا، يتخطى مسألة النظام الفيدرالي، الا وهو تقسيم البلاد إلى دويلات كل منها مستقلة عن الأخرى، ويبقى السؤال الأبرز، متى سيتخلى حزب ايران عن سلاحه الذي لا وظيفة له سوى اخراج الافاعي الطائفية والمذهبية من اوكارها؟ لأنه ما دون هذه الخطوة كركيزة أساسية لعودة الانتظام العام إلى طبيعته، لن تقوم للبنان قائمة، وعبثا يحاول البناؤون".