ليبانون ديبايت

وسط لا مبالاة حكومية مفضوحة، يتواصل ضغط الإضرابات في قطاعات خدماتية حيوية، ويهدد أعمال وحياة كل اللبنانيين وفي كل المناطق، وذلك في ضوء التعثّر في تأمين الخدمات الأساسية كالطاقة والمياه والإنترنت، مقابل رفع الرسوم والكلفة والفواتير، وخصوصاً فاتورة الكهرباء التي بدأت تسجل مستويات قياسية خصوصاً وانها تُحتسب على سعر دولار "صيرفة" مع زيادة مئوية. وليس مشهد طوابير المواطنين الذين يريدون التخلص من اشتراكات الكهرباء والإستعانة عنه بالمولدات الخاصة أو الطاقة الشمسية، إلاّ الدليل على سوء وعشوائية الزيادات المفروضة على رسوم الإشتراك والإستهلاك.

واللافت في هذا المجال، أن تقرير صندوق النقد الدولي السنوي حول لبنان، قد تطرّق إلى انهيار الخدمات، وخصّص جانباً من تقييمه للوضع، لقطاع الكهرباء، وكذلك فعلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي زارت بيروت أخيراً، التي أكدت أن "العالم ينتظر من الفرقاء اللبنانيين أن يقوموا بما عليهم إن لجهة تكوين السلطة، أو لجهة الإجراءات والإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد، ومن بينها إصلاح قطاع الطاقة".

إلاّ أن ما يجري على صعيد الكهرباء في ضوء التحذيرات الدولية من جهة والإجراءات الأخيرة ورفع التعرفة من جهةٍ أخرى، لا يُنبىء بأية حلول وشيكة، كما يؤكد مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، الذي يكشف بأن الهدف من الزيادات الإعتباطية، هو تحصيل الأموال من المشتركين بطريقة مستدامة وحتى مع انقطاع الكهرباء، بهدف تحميل اللبنانيين مجدداً، كلفة الهدر في المؤسسة.

ويوضح بيضون ل"ليبانون ديبايت" أن شروط صندوق النقد تهدف إلى زيادة التعقيدات، وخلق مناخ سلبي، خصوصاً بالنسبة لتعيين الهيئة الناظمة، ويؤكد أنه "كلام حقّ يُراد به باطل، إذ ما من جدوى لتعيين هيئة ناظمة في هذه الظروف، علماً أن حكومة تصريف الأعمال، لا تستطيع تعيين هذه الهيئة".

وكذلك بالنسبة لكلام باربرا ليف حول قروض البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن ومصر، بحسب بيضون الذي وصفه، ب"غير الجدي وغير المسؤول، إذ أن الطرفين يقدمان شروطاً تعجيزية لتبرير امتناعهما عن مساعدة لبنان".

ويشير بيضون إلى أن رفع التعرفة، كان مطلباً لصندوق النقد والبنك الدولي بينما المطلوب هو إصلاح جدي في مؤسسة كهرباء لبنان وضبط نفقاتها وضبط الهدر وإزالة التعديات فعلياً وليس فولكلورياً، وبالتالي، فإن ما حصل "هو استبداد ورفع للتعرفة بطريقة إعتباطية حتى كادت فاتورة الكهرباء توازي فاتورة المولدات الخاصة، ما دفع المواطنين إلى نزع العدادات كما نصحهم وزير الطاقة وليد فياض، بعدما كان أعلن أن هدف رفع التعرفة هو تأمين التوازن المالي للمؤسسة، بينما ليس واضحاً حتى الساعة حجم النفقات أو حجم الإيرادات المتوقعة".

ويشدد بيضون على وجود استحالة لدى المواطنين في تحمّل هذه التعرفة الإعتباطية، مطالباً بإعادة النظر بسرعة بها، ومناشداً الإتحاد العمالي العام "إعلان العصيان وعدم دفع الرسوم الجديدة، خصوصاً وأن لبنان يمرّ بحال طوارىء ولا يجب فرض فواتير إضافية على المواطن".