"سبوت شوت"

تستمر الإنجازات الميقاتية في هدر المال العام، وبعد إنجازها التاريخي بتلزيم مرفأ بيروت إلى شركة (CMA CGM) بمبلغ زهيد ومُجحف لمدة 25 عاماً، ها هي تضع بصماتِها "المشبوهة " على مطار رفيق الحريري الدولي وتصوره على أنه إنجازٌ هام وتقدم من خلالِه هبة مجانية إلى شركتي DAA الإيرلندية وLAT وهي عبارة عن تلزيمِها بناء وتشغيل "مبنى المسافرين 2" بكلفة تصل الى 122 مليون دولار، وستجني الشركتان من خلال هذا المشروع اضعافاً مضاعفة من حجم استثمارهما.

وبالتفاصيل التي حصل عليها "سبوت شوت" فإن الصفقة حصلت بدون المرور بأي جهة رقابية، حيث اكتفت الدولة بسؤال استشاري المطار "دار الهندسة الشاعر وشركاه"

هذا المبنى الذي يستوعب 3 مليون ومئتي الف مسافر ، تستطيع الشركتين من خلاله وبابسط الخدمات تحصيل ما لا يقل عن 10 دولار من كل مسافر.

وبدأت تفوح في الأجواء روائح لصفقات وتنفيعات ميقاتية مرتبطة بهذا التلزيم الذي لم يصل الى دائرة المناقصات وهيئة الشراء العام بعد أن غاب مديرها جان العلية عن السمع بهدف تغطية مشبوهة لهذه المخالفة المفضوحة.

وبالتفاصيل التي حصل عليها "سبوت شوت" فإن الصفقة حصلت بدون المرور بأي جهة رقابية، حيث اكتفت الدولة بسؤال استشاري المطار "دار الهندسة الشاعر ومشاركوه" حول كلفة المشروع وعدد السنوات التي تحتاجها الشركتين لتحصيل استثمارهما، فجاء الجواب ان الكلفة تصل الى 122 مليون دولار ويحتاج تحصيلها ما بين 29 الى 34 عاماً. على الرغم من ان دور الشركة استشاري ولا تملك صفة رقابية.

هذا المبنى الذي يستوعب 3 مليون ومئتي الف مسافر ، تستطيع الشركتين من خلاله وبابسط الخدمات تحصيل ما لا يقل عن 10 دولار من كل مسافر وبالتالي ستتمكن الشركة من تحصيل ما لا يقل عن 30 مليون دولار سنوياً، مما يمكنها من استرداد استثمارها اي الـ 122 مليون دولار في اقل من 4 سنوات، مما يعني انه في الـ21 سنة المتبقية من العقد ستجني أرباحاً طائلة لحسابها هذا بدون المرور بالسوق الحرة في المبنى الجديد.

وفي معلومات " سبوت شوت" فإن شركة DAA الايرلندية هي شريكة لشركة "PAC" المشَغِلة للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري, كون الاولى تمتلك شركة aRI المساهمة بشركة "PAC" .

كما تجدر الاشارة الى ان شركة LAT التي فازت بعقد بناء مبنى المسافرين 2 هي شركة يملكها سعودي هو تركي بن عبد العزيز ويديرها علي مهنا .

شخطة قلم كانت كافية لبناء مبنى جديد في مطار بيروت فلماذا لا تقوم شخطة قلم اخرى بإحياء بناء مطاري القليعات ورياق؟

ولكن بالخلاصة لا يمكن التغاضي عن المخالفة الكبيرة لأن ما جرى الاعلان عنه لا يمكن ان يتم وفق قانون رسوم المطار الذي تحججوا به لإمرار صفقتهم ، بل يحتاج الأمر الى مناقصة شفافة تمر عبر ادارة المناقصات وهيئة الشراء العام وتشارك فيها اكثر من شركة عالمية ومحلية.

وانتم هل تعتبرون ان ما جرى في المطار هو في دائرة التنفيعات والمحاصصات التي اعتدنا عليها في لبنان؟