"ليبانون ديبايت"

لا يشبه مشهد انهيار الليرة التاريخي أي مشهد في أي بلد في العالم، إذ يواجه اللبنانيون أزمةً إقتصادية هي الأسوأ في العالم منذ العام 1850 وفقاً للبنك الدولي، والتي تميزت بإفقار غير مسبوق للبنانيين، حيث تتحدث أرقام التقارير الأخيرة للإسكوا عن أن 40 بالمئة من الشعب اللبناني يعيشون في فقرٍ مدقع، فيما يؤكد تقرير اليونيسيف الأخير، أن 30 بالمئة من أطفال لبنان ينامون جائعين.. وبالتالي فإن هذه النسب مرشّحة للإزدياد في المرحلة المقبلة في ضوء التفلّت المالي، والذي بات من دون ضوابط، يتسارع ويتقدم على طريقة السيارة المتجهة نحو منحدر شاهق ومن دون سائق.

أمّا الأسباب والعوامل المباشرة عن هذه الفوضى الكاملة على المستوى المالي، فقد حددها الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، بخمسة عوامل كالآتي:
- غياب السلطة القادرة على تنظيم اللعبة الإقتصادية، علماً أنه من الناحية الدستورية فإن المسؤول هو الحكومة، ولكنها عاجزة لأنها رهينة النزاع والصراع بين القوى السياسية، ولذا لا تتمكن من اتخاذ أي قرار بالمعالجة المالية.

- إضراب المصارف الراهن والذي يعطّل ضخّ الدولار من قبل مصرف لبنان المركزي في الأسواق، حيث أن قانون النقد والتسليف، يُحظّر على المركزي التعامل مع اي مؤسسة مالية ويحصر التعامل فقط مع المصارف، وبالتالي، فهو عاجز أيضاً عن التدخل للجم سعر الدولار .

- طريقة تعاطي التجار وجشعهم في غالبية القطاعات، التي تزيد من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية، وتساهم في إفقار الناس أكثر وأكثر، إذ أن رفع الأسعار لا يتمّ بالليرة فحسب إنما يرفعون الأسعار بالدولار أيضاً وهذا ما يؤثّر سلباً على سعر الصرف، ويؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

- مخاوف اللبنانيين من المرحلة المقبلة والذي يدفعهم للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء.

- تهريب الدولار إلى الخارج والذي يتواصل رغم كل الأصوات المعترضة والإنعكاسات الكارثية، وذلك عبر تهريب البضائع والسلع عبر الحدود أو بواسط التحاويل بهدف الإستيراد، ولكن ليس للإستيراد فعلياً.