رأى وزير الداخلية السابق محمد فهمي أن "الأمن تلاشى فعلًا ومؤسسات الدولة تفككت ولم يبق هناك مؤسسات، المنظومات كلها تلاشت وذاهبة نحو التحلل".

وفي حديث إلى "سبوت شوت" عبر "وجهة نظر" قال فهمي عن الإستحقاق الرئاسي: "الموضوع بعيد، المعطيات الموجودة لا تدل على واقع يمكن أن يكون هناك إنتخابات رئاسية".

وأضاف، "الدور السياسي للثنائي الشيعي في العام 2016 كان أقوى من دوره اليوم والآن لا يمكنه إيصال رئيس بمفرده، ويجب أن يكون هناك توافق إقليمي وعدم ممانعة من الدول الإقليمية وخصوصاً السعودية".

وتابع فهمي، "الحل الأنسب هو إنتخاب رئيس بغض النظر عن الإسم، وأتمنى وصول قائد الجيش جوزاف عون إلى سدة الرئاسة كوني عميد سابق بالجيش".

وأكمل، "للأسف لا أعتقد أن الإنتخابات الرئاسية قريبة وهنالك خشية إذا لم ننتخب رئيس قبل تموز أن يتم ترحيل الرئاسة الى العام 2024".

وحول الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، أجاب، "أعتقد أن وزير الدفاع موريس سليم يتعرّض لضغوطات سياسية من جهة معينة لحصول خلاف بينه وبين قائد الجيش، لعدم وصول الأخير إلى رئاسة الجمهورية".

وعن الوضع الأمني أكد فهمي أنه "بوجود الجيش والمؤسسات الأمنية لا يمكن لأي كان القيام بأعمال مخلة بالأمن، الفوضى نتيجتها التدهور على كافة الصعد".

وأردف، "قلت أن هناك سقوط حاد لمنظومة الأمن المجتمعي، وممكن أن يحصل هناك بعض الإخلال بالأمن وهذا طبيعي بهكذا وضع إقتصادي صعب، ولكن هناك أمن إستباقي يقضي على كافة الظواهر التي يمكن أن تحصل".

وأوضح فهمي، "الأمن اللبناني مكشوف وأكثر من نصف الـngos في لبنان مدعومين من أجهزة أمنية داخلية، وخارجية وأنا مسؤول عن كلامي، معظم الـngos التي تعمل في لبنان تتبع لأجهزة إستخبارات ولديها أهداف سياسية وبعضها يسعى لتفتيت لبنان من كافة النواحي وقد تفتت".

وأشار إلى أنه "خلال وجودي في وزارة الداخلية قابلت مسؤولة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصارحتني بالقول "لا نريد أن نعمل على إعادة النازحين السوريين".

وأفاد فهمي بأن "هناك مخطط للتغيير الديموغرافي في لبنان وتوطين السوريين والفلسطينيين وتم تفكيك وتحليل المؤسسات اللبنانية من أجل هذا الغرض".