اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري، أنّ "اللبنانيين يعيشون في ظلّ سلطة فاسدة وفاشلة".

وأكّد خوري، إن "إدارة الأزمة المالية في السنوات الثلاث ونصف المنصرمة أسوأ بكثير من تراكم الأزمة على مدى 25 عاماً، ولفت في هذا الإطار إلى أنّ 45 ملياراً تبخّروا منذ حكومة حسان دياب إلى اليوم، مشيراً إلى أنّ هذا المبلغ وحده كان كفيلاً ببناء اقتصاد دولة من الصفر".

وخوري الذي حلّ ضيفاً على شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج "مع وليد عبود"، "حمّل مجلس النواب الذي هو مصدر السلطات المسؤولية الأكبر فيما خصّ الأزمة التي يعيشها لبنان"

وشدّد على أنّ "عدم إقرار قانون الـ Capital control هو أمر مستهجن،"، واعتبر أنّه "مع مرور الزمن فقد 90 بالمئة من مفعوله ولكنه لا يزال حاجة".

وفي السياق عينه، رأى خوري أنّ "مصرف لبنان والدولة اللبنانية يتحمّلان مسؤولية كسر المصارف التي خسرت 22 مليار دولار"، معتبراً أنّه "لا يزال بالإمكان التعويض على المودعين فيما لو أحسنت الدولة اللبنانية إدارة امتيازاتها وممتلكاتها"، وقد قال خوري في هذا الإطار أنّ "القطاع الخاص في لبنان "مجنون" وهو عنصر قوة للدولة إذا أرادت الخروج من أزمتها".

وشرح أنّ "الدولة تمتلك 12 بالمئة من الأراضي اللبنانية، وأنّه يمكن استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص وتحت إدارته، ولكنّه اعتبر أنّ الطبقة الحاكمة غير مؤهّلة للاضطلاع بهكذا مهمّة وغير موثوق بها، فيما هكذا عملية إصلاحية تحتاج وجود دولة بمقومات فعلية ونيّة حقيقية بالإصلاح".

على صعيد متّصل، تطرّق الوزير السابق خوري إلى استشرافه الأزمة المالية باكراً والاستعانة بـ "ماكينزي" لوضع خطة تمنع الانزلاق المالي، وقال إنّ "الوزير منصور بطيش الذي خلفه في وزارة الاقتصاد لم يتصرّف على أساس أنّ الإدارة استمرارية، فتجاهل "ماكينزي وبدأ من الصفر وبقي على الصفر".