أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان, "العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023، مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".

ولفتت الى, "وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها, وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن ايجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".

وأشارت إلى أنه, "للأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1.500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".

وشدّدت على أنَّ, "هذه القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي".

وأضافت, "للمرة الالف، ان المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها. اما إذا صدر قرار قضائي الزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1.500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف ان يعيد الى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكّن من اعادتها الى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟".

وتابعت, "للعلم، ان مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد اقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 حوالي الأربعين مليار دولارا اميركيا، ان تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولارا اميركيا بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1.500 ل.ل. للدولار الواحد, ولم تدرك القرارات القضائية انها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها".

ورأت أنَّ, "المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حدّ الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة بحق القيّمين عليه، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراما للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى".

واستكملت, "إزاء ما تقدّم، وحيث ان الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والانذار، بل أصبح من الضرورة الملحّة ان تتحمل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ ايضا المودعين".

وختمت, "ان جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023 مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".