أوقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم "إحالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات و الجهات الخارجية وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية"، بحسب ما أفادت مصادر الجديد.

يُذكر أن "هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار ١٧٠١ من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع".