أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8، تحت عنوان "تمديد العمل بالمذكرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلقة بتعليق العمل موقتاً ببعض أحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب إعتمادها".

وفي التفاصيل, "قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمناً".

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان أنه, "نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمر فيها البلاد عموماً والقطاع العام خصوصاً، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظفيه والتوقيفات القضائية".

وتابعت, "الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصة توقف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات مما حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين, هذا الأمر أدى إلى توقف إستفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولاسيما الصحية منها".

وأصدر كركي ولمعالجة هذا الموضوع، وتنفيذا لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 900 تاريخ 6/3/2023، مذكرة حملت الرقم 8 بتاريخ 7/3/2023، تحت عنوان "تمديد العمل بالمذكرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلقة بتعليق العمل موقتا ببعض أحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها".

واعتبر أنّ, "التي قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعا ومستفيدا من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمنا".

وأتى على قاعدة الإلتزام الذي أبداه كركي, "من ناحية إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، لا سيما السائقين العموميين منهم الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة وبخاصة خلال فترة توقف هيئة إدارة السير والمركبات عن العمل بصورة دائمة وعدم تمكنهم من تجديد رخصهم".

وأردف, "وتحسسا من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد كي يستمر السائقون بالإستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والإجتماعية".

وقد جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة.

وأوضح أنّ, "بعد موافقة هيئة المكتب بالإستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار إلى حل الأزمة تباعاً في القطاعات العامة المتوقفة عن العمل".

وأمل كركي "أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلت به منذ أكثر من 3 سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته إلى العمل بشكل طبيعي ومنتظم لخدمة المواطن اللّبناني وصون كرامته".